رفضت لجنة الشؤون الصحیة والاجتماعیة والعمل البرلمانیة في اجتماعھا الیوم اقتراحین بقانونین بشأن منع العلاج بالخارج وإنشاء اللجنة الطبیة المختصة بالموافقة على إرسال المریض للعلاج بالخارج
مقرر اللجنة النائب سعدون : (الصحیة) رأت ان منع العلاج بالخارج یناقض الواجب الدستوري الذي یفرض على الدولة كفالة حق المواطن في الرعایة الصحیة.
واشار الى ایضاح وزارة الصحة بأن ھناك عدة اشكالات وصعوبات تعترض تطبیق المقترح على نحو یمنع تقدیم العلاج لمستحقیه
اللجنة رفضت الاقتراح بقانون بشأن إنشاء اللجنة الطبیة المختصة بالموافقة على ارسال المریض للعلاج بالخارج باعتباره یلغي دور وزارة الصحة في الاشراف على حالات المرضى
اللجنة وافقت على اقتراح یتعلق بالایقاف المؤقت للعلاج بالخارج ویقضي بتعدیل لائحة العلاج بالخارج على نحو یمكن المرضى من إجراء إیقاف مؤقت للعلاج بالخارج لاسیما في حالات العلاج طویل الأمد مثل مرضى السرطان وحالات زراعة الأعضاء بأنواعھا لیتسنى للمرضى الحضور في المواعید المحددة لھم
ولفت الى حصول اللجنة على قرار وزارة الصحة بتعدیل اللائحة الداخلیة بمنح المكاتب الصحیة بالخارج صلاحیات للسماح بایقاف مؤقت للعلاج دون الرجوع إلى اللجنة العلیا للعلاج بالخارج في حال كانت مواعید العلاج تمتد لشھر فما فوق وبین ان اللجنة قررت الموافقة على تعدیل لائحة العلاج بالخارج لإعادتھا لوضعھا بحیث تصدر اللجنة المتخصصة قرارات الموافقة على العلاج بالخارج من عدمھ في حین یقتصر دوراللجنة العلیا في نظر التظلمات في أحقیة المواطنین بالعلاج بالخارج من عدمھا
