“فتح”: سنرد علي الوقة المصرية خلال ساعات

موجز حماك
عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة (فتح): وفد حركة فتح أبلغ الأشقاء في مصر، أنه سيتم الرد النهائي على الورقة المصرية بشأن المصالحة الوطنية خلال أقل من 24 ساعة.
الأحمد، عقب لقاء وفد حركة “فتح” مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية اليوم: المسؤولون المصريون المعنيون بالملف الفلسطيني، أكدوا أنهم لن يقبلوا الحديث عن ميناء ومطار إلا في قطاع غزة، وليس خارج فلسطين، كما أكدوا أنه لا بد من إعادة بناء مطار الشهيد ياسر عرفات ، كما أكدوا خلال الاجتماع، أنه لا يمكن القبول بأن يكون هناك بديل للسلطة الشرعية الفلسطينية في إدارة مناطق السلطة، وذلك وفق القانون الفلسطيني الواحد في قطاع غزة والضفة الغربية، من أجل تسهيل عمليات الإغاثة في القطاع، نشدد على ضرورة أن تتسلم حكومة الوفاق الوطني زمام الأمور في قطاع غزة.
الوفد، أجرى لقاءات مطولة مساء أمس ، واليوم ، مع المسؤولين المصريين ، سواء حول المصالحة الوطنية أو التهدئة في قطاع غزة مع الجانب الإسرائيلي، تم إطلاعنا من الجانب المصري على الجهود التي قامت بها مصر طيلة الأسبوعين الماضيين، سواء مع الجانب الإسرائيلي، أو الأطراف الدولية المعنية من جهة، بالإضافة إلى ما جرى في اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي استضافتها القاهرة قبل عطلة عيد الأضحى، ومن بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي وعدد من الفصائل الفلسطينية، من جهة ثانية”.
“جرى إطلاعنا أيضاً على ما تم في ملفي التهدئة والمصالحة”، مشيراً إلى أنه خلال الساعات المقبلة، ستستضيف الشقيقة مصر بعض الفصائل، التي شاركت في تلك اللقاءات مرة أخرى، كما أطلعنا الجانب المصري على تفاصيل الخطوات التي تمت وبعض النقاط المهمة التي تتعارض مع المصالح الوطنية الفلسطينية، وعلى سبيل المثال ما تردد حول تدشين ممر بحري بين قطاع غزة وقبرص تحت إشراف إسرائيلي كامل.
“الوفد لم يلمس أي تطور إيجابي في ملف المصالحة لأن جميع الاجتماعات التي عقدت قبيل إجازة عيد الأضحى في القاهرة، ركزت جل اهتمامها على ملف التهدئة، حيث كان هناك تفاهم مع الشقيقة مصر أن ينجز ملف المصالحة أولاً، لأن ملف التهدئة عمل وطني فلسطيني مسؤولة عنه منظمة التحرير الفلسطينية، وليس عمل فصائلي”.
يضم وفد حركة (فتح)، إلى جانب الأحمد، عضو اللجنة المركزية للحركة، مفوض العلاقات الدولية روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية للحركة، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ .
تحرير احمد حسن