موجز حماك
رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: الاتفاق بين المجلس ومجموعة البنك الدولي لتكون التقارير الاقتصادية المعنية بالكويت أكثر عمقا ومسنودة بمعلومات أكثر دقة في المستقبل ،جاء ذلك على هامش مؤتمر الشبكة العالمية البرلمانية لمناقشة أسباب تراجع تصنيف الكويت في تقارير المنظمات الدولية بشأن مكافحة الفساد.
الغانم : الكويت تمتلك ادوات رقابية متعددة وبالتالي لا يمكن ان تكون الاكثر فسادا بين دول المنطقة التي تتقدمها الكويت في مجال الرقابة.
تلك التقارير تعتمد على بعض المعلومات التي قد لا تكون دقيقة” لا سيما وان الكويت تتمتع بسقف عال من حرية التعبير ولا تملي على أحد تلك التقارير.
البنك الدولي أشاد بالخطوات التي اتخذها مجلس الامة والتشريعات التي “تعطلت كثيرا وأقرت في هذا المجلس” فعدد من القوانين المزمع تقديمها ومنها قانون المناقصات وتعديلات قانون ال(B.O.T) وهي تحت الدراسة من قبل البنك.
تم طلب المساعدة من صندوق النقد لشرح تلك الإصلاحات ومدى تأثيرها الايجابي على دخل المواطن “وليس حسب المفهوم العام ان الإصلاح يكون على حساب المواطن”.
الغانم : التوصل الى اتفاق لتوسيع نطاق التعاون بين مجلس الأمة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية موضحا ان الاتفاق يسخر إمكانيات وخبرات المؤسستين لتحقيق طموحات الشعب الكويتي وتعزير التعاون مع مجلس الامة.
هنا حاجة لتشريعات اضافية “بأسرع وقت ممكن حتى تساهم بإصلاح الاختلالات الاقتصادية” وبخبرة البنك الدولي وصندوق النقد في تحليل الأوضاع بالدول المختلفة والاشراف على المشاريع والاصلاحات.
