موجز حماك
طالب المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرات ارسلها الى 11 اتحادا وجمعية برلمانية اقليمية ودولية ادراج الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي كبرلمان عنصري ومعاد للديمقراطية وحقوق الانسان بسنه تشريعات تتصف بالعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
رئيس المجلس سليم الزعنون طالب في المذكرات باتخاذ اجراءات حازمة ازاء سلسلة القوانين والتشريعات التي يشرعها البرلمان الاسرائيلي والمعادية لحقوق الانسان وحقوق الشعب الفلسطيني والتي تقوم على العنصرية والكراهية بسبب تغول البرلمان في وضع قوانين تتصف ب”العنصرية ” و”الفاشية” تجاه الشعب الفلسطيني.
دعا المجلس الوطني تلك الاتحادات والجمعيات إلى الضغط على الكنيست الاسرائيلي ليتوقف عن سن التشريعات باعتبارها تشكل انتهاكا واضحا ومباشرا لأهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية وشروط العضوية فيها واعتبار تلك التشريعات باطلة وغير شرعية.
الزعنون: الكنيست وضع خلال الفترة ما بين 2014 وحتى اليوم ما يزيد عن 160 قانونا ومشروع قانون تنتهك العدالة الانسانية والمعاهدات الدولية واسس التشريعات العادلة التي يفترض ان تنسجم مع القانون الدولي مد الولاية التشريعية للكنيست على اقليم دولة فلسطين تحت الاحتلال يعتبر انتهاكا جسيما لكافة قرارات الشرعية الدولية واخرها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 الصادر في ديسمبر2016.
الكنيست اصبح احد ابرز دوائر شرعنة الاحتلال وجرائمه كمشروع قانون تطبيق القانون الاسرائيلي على المؤسسات الاكاديمية في مستوطنات الضفة الغربية ومشروع قانون خصم عائدات الضرائب الفلسطينية ومشروع قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين وقانون سحب اقامات المقدسيين وقانون احتجاز جثامين الشهداء وقوانين اعتقال الاطفال ورفع الاحكام بحقهم.
تحرير احمد حسن
