فهاد ينقل بيانًا عن الطبطبائي والحربش: بقاؤنا في المعتقل مخالفة دستورية.. وكل الخيارات متاحة أمامنا بما فيها «الإضراب عن الطعام»
تلا النائب عبد الله فهاد بيانًا صادرًا عن النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش يعلنان فيه رفضهما استمرار حبسهما وأن كل الخيارات أمامهما متاحة بما فيها الإضراب المفتوح عن الطعام.
ونص البيان على ما يلي:
لما كان عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها كما جاء بنص المادة 108 من الدستور فقد كان لزامًا حماية أعضاء مجلس الأمة من اتخاذ أي إجراء بحقه من قبل أي سلطة دون الرجوع للمجلس والحصول على موافقته فهو صاحب الحق الأصيل والوحيد بذلك كما نصت المادة 111 من الدستور الكويتي والتي جاء فيها: “لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق”.
مما يعني أن بقاءنا بالمعتقل هو مخالفة دستورية صريحة ولا يمكن التذرع برفع الحصانة لأن رفع الحصانة كان لإجراءات المحاكمة أما توقيع عقوبة ومباشرة الحبس فيحتاج إلى قرار آخر كما نصت المادة 111.
إن رسالتنا اليوم إلى نواب الأمة وإلى مكتب المجلس وإلى رئيس المجلس وقد رأوا كما رأى الجميع أننا حوكمنا دون أن نمكن من الدفاع عن أنفسنا فنحن ومجموعة من خيرة أبناء الكويت واتخذت ضدنا إجراءات الحبس دون إذن المجلس الأمر الذي سيؤدي السكوت عنه إلى تعطيل عمل المؤسسة التشريعية بما فيها حبس نواب الأمة في أي درجة من درجات التقاضي.
إننا من معتقلنا في السجن المركزي لنعلن رفضنا لهذا الوضع ونؤكد أن كل الخيارات أمامنا متاحة بما فيها الإضراب المفتوح عن الطعام ونحمل رئيس وأعضاء مجلس الأمة مسؤوليتهم التاريخية.
