موجز حماك
ثبتت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني اليوم تصنيفها الائتمانئ السيادي للكويت لعام 2017 عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الوكالة : التصنيف الائتماني السيادي للكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي.
سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة يقدر في العام الحالي عند 50 دولارا للبرميل وهو الأدنى بين دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك ) .
هناك عوامل تحد من تلك القوة تتمثل باعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بشكل كبير ودرجة المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة فضلا عن مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
دولة الرفاهية السخية والدور الاقتصادي الكبير للقطاع العام يعتبران من التحديات الراهنة على المدى الطويل وذلك بسبب المعدلات المرتفعة للنمو السكاني للمواطنين .
حجم صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار تقدر بـ 453 في المئة من الناتح المحلي الاجمالي للبلاد في 2016
وفقا لسيناريو افتراضي إذا بقي عجز الموازنة العامة عند المستوى المتوقع في السنة المالية (2017-2018) مع استمرار التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة وبقاء صندوق الاحتياطي العام المصدر الوحيد لتمويل العجز فإن صندوق الاحتياطي العام سيستنزف خلال 10 سنوات .
الحكومة استوفت احتياجاتها التمويلية لسد عجز الموازنة العامة في (2016-2017) من خلال إصدار دين محلي جديد بنحو 7ر1 مليار دينار (5ر5 مليار دولار) واقتراض خارجي بنحو 8 مليارات دولار فضلا عن سحب نحو 16 مليار دولار من صندوق الاحتياطي العام.
نتوقع ان يكون مزيج التمويل مكونا بشكل أكبر من الدين في السنة المالية (2017-2018) وهذا مرهون بإقرار قانون الدين العام الجديد مما يضاعف سقف الاقتراض الحكومي.
في ظل افتراض سعر خام برنت عند 5ر52 دولار للبرميل في العامين 2017 و2018 نتوقع ان تسجل الموازنة العامة فائضا محدودا بنحو 88 مليون دينار (264 مليون دولار) في السنة المالية 2017-2018
تقدم الحكومة في تنفيذ برنامجها المتعلق باستدامة المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية كان بطيئا ، تقدمها سيكون “بطيئا في اتخاذ تدابير أكثر شمولا مثل قانون الأجور والمرتبات في القطاع العام وقانون للتخصيص وضريبة القيمة المضافة وقوانين ضريبة الإنتاج
نتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنحو 5ر3 في المئة في 2017 مقارنة بنمو بنحو 5ر3 في المئة في 2016 مدفوعا بتخفيض الإنتاج النفطي للكويت بما يتماشى مع اتفاق منظمة (أوبك).
إعداد : أحمد حسن
