اقتصادصورة و خبر
“فيتش” تخفض التصنيف الائتماني للكويت وتغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة
- خفضت وكالة فيتش العالمية تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت من المرتبة A.A إلى المرتبة A.A – مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير نشر على موقعها الالكتروني اليوم إن تخفيض التصنيف يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار التي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط ودولة الرفاهية السخية وقطاعها العام الكبير.
وأشارت إلى أن هناك نقصا في التصحيح المالي الأساسي والجاد لصدمات أسعار النفط الأخيرة “ولا تزال آفاق الإصلاح ضعيفة” على الرغم من بعض التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة كجزء من الحوار الوطني متوقعة تمرير قانون الدين العام في عام 2022.
واعتبرت الوكالة أن الكويت مستمرة بالوفاء بالتزاماتها حتى في غياب قانون الدين العام مبينة انه حتى تأمين ترتيبات تمويلية جديدة فإن
الحكومة ستعتمد على أصول صندوق االحتياطي العام لتلبية احتياجاتها التمويلية الإجمالية.
ورجحت الوكالة أن تبقى الأوضاع المالية والخارجية في الكويت من بين أقوى الدول التي تصنفها فيتش على الرغم من التقلبات الحادة في أسعار النفط منذ عام 2014 والجمود السياسي المتكرر.
وتوقعت أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار إلى ما نسبته 500 في المئة من الناتج المحلي
الإجمالي وهو الأعلى بين جميع الدول السيادية المصنفة من قبل الوكالة وعشرة أضعاف متوسط أقرانها في التصنيف A.A.
وبينت أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة جدا متوقعة أن تنخفض إلى ما نسبته 10 في المئة من الناتج المحلي
الإجمالي في السنة المالية 2022/21 وأن ترتفع هذه النسبة إلى 50 في المئة على المدى المتوسط. - ورجحت أن تكون المصروفات الحكومية الفعلية أقل من المصروفات المعتمدة في الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2022/2021
- وقالت الوكالة إنها “لا تتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السنتين الماليتين 2023/2022 و2024/2023 متوقعة ان يصل عجز الموازنة العامة بدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية إلى ما نسبته 12 في المئة من الناتج المحلي خلال السنتين الماليتين 2023/2024و 2022/2023
واضافت أن استمرار ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يحد من االحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة متوقعة أن تبلغ أسعار سلة خام
برنت السنوية نحو 70 و60 دوالرا للبرميل في عامي 2022 و2023 على الترتيب وان يرتفع متوسط إنتاج النفط الكويتي من مستواه
الحالي البالغ 5ر2 مليون برميل يوميا إلى نحو 7ر2 و 8ر2 مليون برميل يوميا في السنتين 2023/2022 و2024/2023.
