خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لديون تركيا درجة واحدة، في خطوة تأتي بعد حوالي أسبوع من استبدال محافظ البنك المركزي في البلاد.
قررت الوكالة ، خفض تصنيف الديون طويلة الآجل لتركيا إلى منطقة استثمارية غير مرغوب فيها “منطقة الخردة” (-BB) بدلاً من (BB) مع نظرة مستقبلية سلبية.
واستشهدت فيتش في قرارها بعزل محافظ المركزي التركي “مراد سيتينكايا” من منصبه يوم السبت الماضي واستبداله بنائبه “مراد أويصال”، مشيرة إلى أنه يسلط الضوء على استقلالية البنك وأوضحت أن المخاطر تدمر الثقة المحلية الضعيفة بالفعل، ما يهدد تدفقات رأس المال الأجنبي الوافدة واللازمة لتلبية متطلبات التمويل الخارجي الكبير لتركيا ويؤدي لتدهور الوضع الاقتصادي وأضافت أن تلك الخطوة تضاف إلى حالات عدم اليقين بشأن آفاق الإصلاحات الهيكلية وإدارة القطاع المالي العام.
كانت وكالة مودي قامت بخفض التصنيف الائتماني لتركيا خلال شهر يونيو/حزيران إلى (B1) أو 4 درجات دون الدرجة الاستثمارية.
بعد قرار فيتش، كانت الليرة التركية تتداول بخسائر 0.8 بالمائة أمام الدولار الأمريكي لتسجل العملة الخضراء 5.7212 ليرة.
