أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني السيادي للكويت لعام 2019 عند المرتبة “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الوكالة في تقرير نقاط القوة للتصنيف الائتماني السيادي للكويت تعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي، حيث يُقدر سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة بالكويت بنحو 60 دولاراً للبرميل، وهو السعر الأدنى بين الدول المُصدرة للنفط والمُقيمة من قِبل “فيتش”.
* مُحلل: البورصة الكويتية في مرحلة التقاط الأنفاس بعد ارتفاعات قياسية
* تحول إيجابي بنتائج سنام العقارية بفضل المحفظة الاستثمارية
أشارت “فيتش” إلى الضغوط الديموغرافية والشعبية التي تواجه الحكومة الكويتية مؤخراً من خلال إقرار مجلس الأمة لقانون يسمح للمواطنين الكويتيين بالتقاعد المُبكر قبل 5 سنوات من سن التقاعد الرسمي (55 سنة للرجل، و50 سنة للمرأة) وسيترتب على ذلك انخفاض صافي معاش المتقاعد مبكراً بنحو 2% عن المعاش المُستحق في التقاعد العادي.
كما أشارت الوكالة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت تُعاني عجزاً إكتوارياً مُتزايداً، إلا أنه من غير الواضح حجمه الحالي أو كيفية تأثره بنظام التقاعد المبكر، ويُقدر بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2013.
التقرير : هناك عوامل تَحدِ من تلك القوة تتمثل باعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بشكلٍ كبير، ودرجة المخاطر الجيوسياسية، وضعف مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال.
قدرت الوكالة صافي الأصول السيادية الخارجية التي تُديرها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بنحو 561 مليار دولار أو ما نسبته 394% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018. وتتضمن تلك القيمة صافي أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والمُقدر بنحو 500 مليار دولار، متوقعة انخفاض قيمة الصندوق للسنة الخامسة على التوالي بسبب لجوء الحكومة الكويتية للصندوق لتمويل عجز الموازنة وسداد الديون المحلية المُستحقة.
توقعت “فيتش” في التقرير أن تُسجل الموازنة العامة للكويت فائضاً بنحو 3.3 مليار دينار أو ما نسبته 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019/2018 مدعوماً ذلك بزيادة في الإيرادات النفطية.
