قال محافظ بنك الكويت المركزي، إن المالية الإسلامية يتعين عليها الآن أن تختتم مرحلة النشأة الأولى وتستهل انطلاقتها للعالمية لتمارس دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء حديث محمد يوسف الهاشل خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر شورى الفقهي الثامن تحت عنوان “المالية الإسلامية… نُبل الغاية وإبداع الوسيلة”، والذي يُقام تحت رعاية الهاشل في فندق فورسيزنز الكويت خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر/كانون أول 2019.
وبحسب بيان للبنك قال الهاشل إن المالية الإسلامية لتنجح في هذا العالم المتغير باستمرار ولتتمكن من بلوغ أفُق جديد، عليها أن تسلُكَ 3 مسارات متزامنة وهي: سد الثغرات والبناء على المبادئ والابتكار والإبداع.
وفيما يتعلق بالمسار الأول، قدم المحافظ بعض الأمثلة على ما تعاني منه المالية الإسلامية من ثغرات وهي: نقصُ العلماء وضَعفُ الحوكمة وتركز المنتجات.
وأكد الهاشل أن الثغرة الكبرى في المالية الإسلامية هي ندرةُ العُلماءِ الذين يجمعون بين التمكن في الفقه والإحاطة بالعمل المصرفي والمالي، مشيراً إلى ضخامة الأعباء التي يتحملها العلماء المختصون في المالية الإسلامية حول العالم حيث 8 علماء يشغلون مناصب في 30 هيئة شرعية مختلفة وأن 3 من أولئك الثمانية يشغلُ كل منهم عضوية 70 هيئة شرعيةً.
وأضاف أن حوكمةُ الرقابةِ الشرعيةِ، مازالت بحاجة إلى تعزيز استقلالها ومهنيتها، والتسامي بأعمال التدقيق الشرعي عن المصالح التجارية، حيث يوجد من التّرابط بين كِياناتِ الرقابة الشرعيةِ ما يزيد مخاطر تشابك المصالح وتعارضها الأمر الذي قد يودي بالمصداقية والثقة في المالية الإسلامية.
أما الثغرة الثالثة، بحسب الهاشي، فهي التركز الشديد للأصول في منتجي المرابحة والإجارة، مما يفوت كثيراً من الفرص، لاسيما أن كثيرًا من الأصول المعروضةِ للمرابحة هي سلعٌ استهلاكية مستوردة، لا تسهمُ في التنميةِ الاقتصادية الحقيقية”.
