اقتصادخبر عاجلصورة و خبر
التشريعية ترفض “الأعلي للاقتصاد”


موجز حماك
رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص: اللجنة أقرت اليوم اقتراح بقانون بشأن التعليم الخاص .
الاقتراح يقضي بإضافة فقرة جديدة للمادة5 من القانون رقم 47 لسنة ١٩٨٢ والخاص بالهيئة العامة للاستثمار ، بمنح الإذن الفوري لأي من العاملين بإحالة أي مخالفات إلى النيابة العامة.
الحريص: اللجنة وافقت علي إضافة مادتين إلي القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٥ في شان بلدية الكويت ، حيث يحظر على البلدية منح ترخيص بناء استثماري أو تجاري ما لم يكن متضمناً سردابا ومواقف ، كما أقرت تعديل قانون ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات بأغلبية الحاضرين.
الحريص : رفضنا مقترح إنشاء المجلس الاعلي للشؤون الاقتصادية والاستثمار لتحقق الهدف منه بقوانين أخري.