“النقد الدولي” يتوقع فائضاً بموازنة الكويت بـ 7ر3 % من الناتج المحلي

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد غير النفطي الكويتي بنحو 5ر3 في المئة خلال العام الحالي بينما يرتفع معدل التضخم إلى نحو 4ر4 في المئة مشيدا في الوقت ذاته بالاستجابة السريعة والحازمة للبلاد ازاء جائحة كورونا
وقال الصندوق في بيان صحفي اليوم نشر على موقعه الإلكتروني بمناسبة اختتام مشاورات عام 2021 مع دولة الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق إنه يتعين ضبط أوضاع المالية العامة لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق المساواة بين الأجيال
ودعا على صعيد زيادة الإيرادات العامة للدولة النظر في مدى إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والتوسع في نطاق ضريبة الدخل على الشركات لتشمل الشركات المحلية وتطبيق ضريبة الممتلكات بغرض زيادة الإيرادات الحكومية
وذكر أن النشاط الاقتصادي المحلي يشهد تعافيا مدعوما بارتفاع أسعار النفط العالمية وتخفيف قيود كورونا إذ نمت القطاعات غير النفطية بنحو 4ر3 في المئة في عام 2021 متوقعا أن يرتفع بشكل طفيف ليصل إلى نحو 5ر3 في المئة في العام الجاري مدفوعا بتعافي النشاط الاقتصادي المحلي تدريجيا بالتزامن مع الاقتصاد العالمي
3/5 ورجح أن يشهد معدل التضخم مزيدا من الارتفاع ليصل إلى نحو 4ر4 في المئة في العام الحالي وذلك نتيجة للاضطرابات في سلسلة الإمدادات العالمية قبل أن ينخفض إلى نحو 4ر2 في المئة على المدى المتوسط
وبين أن عجز الموازنة العامة ارتفع إلى ما نسبته 6ر16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/2020 مشيرا إلى أن اتساع العجز يعكس انتهاج السلطات الكويتية لتدابير التحفيز المالي لمواجهة تداعيات كورونا بالإضافة إلى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 9ر13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع النشاط الاقتصادي
وأفاد انه “في ظل غياب كل من قانون الدين العام الذي يتيح للسلطات الاقتراض والقوانين التي تسمح للحكومة بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة فقد اعتمد تمويل الإنفاق على السحب من الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام
وتوقع الصندوق أن يحقق رصيد الموازنة العامة فائضا تصل نسبته إلى 7ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الماضية مدعوما بارتفاع ايرادات النفط إضافة لتقليص الإنفاق العام الذي أعلن عنه بأغسطس الماضي والارتفاع الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي إثر ارتفاع أسعار النفط عالميا والذي أدى بدوره الارتفاع معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي