أصدر وزیر التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان الیوم السبت قرارا وزاریا حدد فیه آلیة تلقي قطاع الشؤون القانونیة بالوزارة طلبات الاطلاع على المعلومات والوثائق التي تقع ضمن اختصاص الوزارة.
وقالت (التجارة) في بیان أن القرار 2021/65 یبین أن الشؤون القانونیة بالوزارة تتلقى تلك الطلبات المقدمة من اشخاص طبیعیین واعتباریین بشرط أن تكون محررة على نموذج ملحق بالقرار.
وأشارت إلى أنھ في حال تقدیم الطلب إلكترونیا یجب أن یتضمن البیانات الواردة تفصیلا بالنموذج المبین على موقع الوزارة والمعد لاستقبال الطلبات وفق ما نص علیھ قانون المعاملات الالكترونیة رقم 20 لسنة 2014.
وذكرت أن القرار حدد الإجراءات التي یقوم بھا موظف الشؤون القانونیة بدءا من تسلیم مقدم الطلب مدون بھ التاریخ والموضوع وتاریخ الرد مشددة على الالتزام بسریة المعلومات المتداولة.
وأكدت أن القطاع القانوني وبعد الموافقة على الطلب یتولى توفیر المعلومات والوثائق المطلوبة اذا لم یتم رفض الطلب المقدم في حال تضمنھ طلبا لمعلومات یحظر الكشف عنھا.
وأفادت أن القرار ینص ان على “جمیع قطاعات الوزارة تمكین القطاع القانوني من الحصول على المعلومات والوثائق المطلوب الإطلاع علیھا أو استلامھا وذلك خلال مدة لا تزید عن خمسة أیام من تاریخ طلبھا أو مدة لا تزید عن شھر إذا تعددت المعلومات والوثائق المطلوبة”.
