موجز حماك
وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورعلي العمير : حريص على عدم ارتكاب أي أخطاء جسيمة قد تصل به إلى المساءلة السياسية، في إطار توليه مسؤوليات وزارتي النفط والدولة لشؤون مجلس الأمة والهيئة العامة للزراعة، معلناً في الوقت ذاته عن تنفيذه غالبية التوصيات الصادرة عن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في شأن الحيازات الزراعية، وإحالة محوريه الأول والثالث للنيابة العامة بناءً على توصية إدارة الفتوى والتشريع، وتزويد أمانة مجلس الأمة بالتخصيصات والتنازلات كافة التي تمت حول الحيازات الزراعية منذ عام 2006 وحتى اليوم كما أوصت اللجنة.
العمير: عازم على الرد عن كل الاستفسارات والأسئلة البرلمانية المقدمة له في شأن القطاع النفطي.
العمير لـ «الراي» حول آلية تعامله مع المساءلة السياسية المزمع تقديمها له من النائب خليل الصالح، والتي قد تتم بمشاركة النائب أحمد القضيبي : أعتقد أنني دائماً أحرص على عدم ارتكاب أخطاء جسيمة قد تصل بنا للمساءلة السياسية، التي هي حق دستوري، ومتى ما تم استخدام هذا الحق وقدمت لي المساءلة سأتعامل معها وفق الأطر الدستورية والقانونية.
