– المطيري: الإحصائيات “مخيفة” .. والأسر الكويتية تتجه للتفكك وندعوا الجميع للتوحد
– المطوع : 41 عاماً على قانون “الأهوال الشخصية” وآن أوان تصحيحه
ناهس العنزي: قانون الاحوال الشخصية يجب ان يتغير
– الكندري : مواد “الأحوال الشخصية” لم تؤخذ من المذهب المالكي!!
– العجمي : طلاق الضرر “موضة” وتدمير للأسر وتشتت للأولاد
القانونيين والمتخصصين بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الكويتي لما يحتوي عليه من سلبيات كثيرة تفوق إيجابياته، مشيرين إلى أن تصحيح مسار القانون أصبح ضرورة ملحة لمنع تفكك الأسر.
وبينوا في الندوة التي نظمتها الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري ، أول أمس ، أن الطلاق للضرر أصبح “موضة” وأن تعنت الأزواج يقود إلى تشرد الأبناء وحرمانهم من أبسط الحقوق تجاه أبيهم.
وشددوا أن المطلوب تدخل القيادة السياسية لتصحيح المسار وأن يكون هناك نفضة مجتمعية لتصحيح مسار هذا القانون الذي أطلق في وقت ما “قانون الأهوال الشخصية” لما يتضمنه من قنابل موقوتة تزلزل كيان الأسر الكويتية، وتساعد على تفككها.
وطالب الحضور مسؤولي الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري أن تكون في حالة طوارئ إلى أن يتم تعديل القانون وأن يتم عقد المزيد من الندوات لتصحيح هذا المسار.
وفيما يلي التفاصيل ..
5 أسباب وراء تفكك الأسر
بداية ، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري خالد خلف المطيري أن الأسر الكويتية وللأسف تتجه إلى التفكك، رغم أنها هي اللبنة الأساسية لبناء أي مجتمع والدولة ، كما أن الأسر الكويتية – اليوم – على مفترق طرق ، فإما أن تكون أسر مستقرة وممتدة أو تكون أسر مفككة. وللأسف الشديد تتجه إلى التفكك والضياع، فالأسر اليوم هي موضوع على جانب كبير من الأهمية لكافة أفراد المجتمع. وقال أن قانون الأحوال الشخصية اهو لأساس في تماسك الأسر الكويتية وترابطها، ولكن ما نراه هو عكس ذلك.
وبين المطيري في كلمته خلال الندوة أن هناك 5 مواد رئيسية في قانون الاحوال الشخصية هي السبب في تفكك الأسر الكويتية ويجب ان يتم تعديلها للحفاظ على الاسرة الكويتية وهي توجه الجمعية في طلب تعديل هذه المواد وهي : الخلع ، الطلاق للضرر، سن الحضانة ، الرؤية وترتيب الأب في سن الحضانة.
ولفت أن الآباء والأمهات لهم الحق في تربية أبنائهم وأن يكونوا جزءاً رئيسياً من حياتهم اليومية، وبين أن تركيز الندوة اليوم يهدف لأن تكون الأسر الكويتية مترابطة تحت سقف واحد بدلاً من قراءة إحصائيات تسبب هاجس وخوف داخل الجمعية.
وتم دعوة الشعب الكويتي بجميع طوائفه للإنضمام إلى الجمعية خوفاً على مستقبل أبنائهم المظلم لان إستقرار الأسرة هو استقراراً للوطن
من أسوأ القوانين
ومن جانبه ، أشار المحامي إبراهيم الكندري إلى أن قانون الأحوال الشخصية المطبق حالياً رقم 51 لسنة 1984 هو من أسوأ القوانين التي تم صياغتها وتطبيقها داخل الكويت، مبيناً أن الهدف من القانون هو تحقيق تماسك للأسرة الكويتية وزرع المحبة والسكينة والمودة بين الزوجين.
ومن وضع القانون هم مستشارين غير كويتيين ، فمواد القانون التي قيل أنها مأخوذة من مذهب الإمام مالك ليس بصحيح وهو أمر مؤسف. ضارباً المثل بسن الحضانة ، حيث أن الأم لها الحق في حضانة الطفل من السنة الأولى وحتى السنة السابعة.
وأشار إلى أن الحضانة تنتهي في القانون الكويتي تبدأ عند الولد بسن البلوغ وعند البنت عند الزواج والدخول بها وهذا الرأي ليس من المذهب المالكي في شيء ، فيما ينص المذهب المالكي على أن الولد مخير بعد بلوغه سن البلوغ الذهاب في أي مكان يشاء.
وقال : هناك حالات كثيرة يقوم فيها الأب برفع دعوى قضائية عند بلوغ الولد سن البلوغ لإنهاء سن الحضانة والمحكمة تحكم له. وهذه الثغرة أدت إلى كثير من المشاكل ولا تزال موجودة حتى الآن. واستدرك الكندري أن هناك الكثير من المثالب في الكثير من المواد مثل الزواج وغيرها.
تصحيح المسار
وبدوره ، بين المحامي مبارك المطوع أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي مر عليها 41 عاماً وتحدثنا فيه مراراً عندما استشعرنا الخطر الكامن في هذا القانون ولكنه فرض نفسه وأصبحنا الآن في زمن تصحيح المسار ولنا الحق في طرح تلك المفاهيم من جديد.
وأشار إلى أنه مر علينا مرحلة كنا نظن أنه لن يعدل هذا القانون ، وكنا في مرحلة من المراحل نطلق عليه قانون الأهوال الشخصية لما فيه من أهوال حقيقة.
وأوضح أن القانون يحتاج إلى مزيد من الطرح ومزيد من النقاش حول مواد هذا القانون المثير للجدل ، لأنه موضوع يهم كل أسرة كويتية.
وأشار إلى أن الدستور الكويتي نص في مادته الثانية التي نصت أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع والمذكرة التفسيرية واضحة. وعلى المشرع البحث في كل مواد الشريعة الإسلامية للخروج بنص يتسق والشريعة الإسلامية. والقانون تم إقراره من قبل أعضاء مجلس الأمة والقانون وهو مشروع كان يأخذ من كل المذاهب وليس المذهب المالكي فقط.
وقال : ظل طلب المرأة بالطلاق سارياً دون الاحتكام للعقل ويكون مصير الأبناء التشرد، وفي عام 2004 تم اللجوء إلى الإثبات والشهود لإثبات الضرر ، ولكن ما حدث لا علاقة له بالإنصاف فبعض المحامين لم يقم بتقديم أدلة الإثبات. وللأسف في كل الأحوال يتم تطليق المرأة ويتم هدم كيان الأسرة.
وفي النهاية يتم الطلاق بين الطرفين ويتم تشريد الأبناء وحرمانهم من الأب والأم. وقال : هناك قضايا تأخذ أسبوع للإصلاح وأخرى تأخذ شهر . وليس هناك ضوابط للإصلاح وتم إلغاء هذا المبدأ وتجاوزت المحاكم وهناك عيوب في تطبيق القانون والشرع غائب للأسف.
وبين أن الخلع جائز، ويكون برضى الطرفين ويكون طلاقاً مفترضاً بين الطرفين. والزوج والزوجة لا يعرفون الحكم الذي تم تعيينه من قبل المحكمة.
وأضاف أن هناك عوار في التشريع وسوء في التطبيق ، مبيناً أننا لا نستطيع الخروج من ذلك.
وبين أن هناك سهولة في الإثبات ، حيث يتم القول بأن هذا الرجل سىء ويتم التفريق بينهما من قبل القاضي دون بينة حقيقية ، حيث أن هذا الأمر يترتب عليه هدم الأسرة بالكامل بسبب غياب البينة والإثبات بشكل حقيقي. وهناك قضايا استمرت بين الزوج والزوجة لأكثر من 35 عاماً وانتهت بوفاة أحدهما.
وقال هذه البادرة الطيبة بشأن تصحيح مسار هذا القانون أمر جيد وعلينا دعمها لحماية الأسر الكويتية من التفكك ، موضحاً أنه يجب العمل على تعديل القانون من خلال دعم القيادة السياسية ومن خلال تبني حملة مجتمعية أخلاقية تكون أشبه بالنفضة لحماية الأسر الكويتية من التفكك وتكون تلك الندوة بداية لتلك الحملة وبدعم من الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري. وضرب المطوع أمثلة عديدة حدثت وأدت إلى تفكك أسري.
وبين المطوع أن فيلم “أريد حلاً” من بطولة فاتن حمامه كان تحريضاً كاملاً على نسف الأسرة من الأساس ، حيث أن الفيلم كان وبالاً على الرجل وحقوقه وهدم لقيم الأسر.
الخلع دون موافقة الزوج
وأشار المحامي ناهس العنزي إلى أن قانون الأحوال الشخصية له ما له وعليه ما عليه، وهناك سلبيات أكثر من الإيجابيات، وهناك سلبيات أكثر من الإيجابيات، وتم التعديل عليه عام 2004 ، كما طلب البعض من المستشارين تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية ومن بينها المادة 26 من القانون وغيرها من المواد.
ولفت أن أكثر نسب الطلاق تكون بين الشباب المتزوج من أعمار صغيرة ، كما تمت المطالبة بإثبات الزواج من خلال لجنة تصحيح دعاوى النسب ويتم دراسة صحة الزواج من عدمه ومن ثم التحول إلى القضاء.
وبين أن هناك تحايل في بعض عقود الزواج ، وبالتالي جاءت دعاوى تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية لمنع التحايل.
كما تمت المطالبة بتعديل المادة 78 من القانون ، حيث يتم الادعاء من قبل الزوجات بعدم الإنفاق عليها ويتم تراكم المديونيات على الزوج دون إثبات. وبين أن هناك بعض دول الجوار قامت بتعديل مواد قانون الأحوال الشخصية ومنها دولة الإمارات.
وأشار إلى أن تعديل 78 تقضي احتساب النفقة من تاريخ رفع الدعوى ، والمذهب الجعفري يحتسب النفقة من تاريخ صدور الحكم تكون النفقة واجبة.
وأشار إلى أن الزوجة من حقها الحصول على الخلع في حال وقوع ضرر عليها دون شرط موافقة الزوج وجميع التشريعات الخليجية لا تشترط موافقة الزوج إلا القانون الكويتي الذي ينص على ضرورة موافقة الزوج، حيث اقترح قانونيون بضرورة حصول الزوج على خلع الزوج دون موافقته شرط التنازل عن حقها ورد المهر.
وفيما يتعلق بمبيت الأولاد، بين العنزي أن بعض القانونيين أشاروا إلى أنه يجب السماح للأولاد المبيت عند أبيهم بعدد ساعات معينة. وجميع دول الخليج تسمح المبيت للأولاد إلا القانون الكويتي. لافتاً أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي حدد أوقات حق الرؤية للأولاد. وهو دليل ملزم للقضاء والعاملين في المحاكم.
وفي القانون الاماراتي ، لا يجب احتساب قسط القرض الإسكاني من راتب الزوج وفي حال الخلاف بين الزوج والزوجة لا يجوز بيع بيت الحكومة نهائياً ويمكن تقسيمه وفق الإجراءات القانونية بينهما.
وبين أنه من حق الزوج المدين اللجوء لصندوق الأسرة لسداد ما عليه من التزامات في حال زادت عليه أموال النفقة وأصبح معسراً لا يستطيع سداد النفقة.
طلاق الضرر “موضة”
وأوضح المحامي خالد العجمي أن الطلاق للضرر موضة أو منافسة بين البعض ، حيث يتم تقديم الدعوى ويكون مصير الأبناء الشتات والضياع وهذه إشكالية.
وبين أن سبب الطلاق تكون سمعية ويثبت الأمر ، وتضيع الأسر وتشتت الأبناء ، مبيناً أن أشد الشياطين ضرراً هو التفريق بين الأصدقاء.
وقال : الطلاق للضرر هو الدمار وكلا الزوجين يتنافسان لتدمير الأسر، ويكون بينهما عداوة ويصبحان في حالة خصوم شديدة ، فأغلب المذهب من 5 إلى 9 سنوات ، ما عدا المذهب المالكي الذي حددها عند بلوغ الولد أو زواج البنت.
وتساءل : ما الذي تفعل رؤية 6 ساعات في علاج مشاكل الأبناء من قبل الأب؟ وهذه الرؤية تضر بعلاقة الأبناء مع الأولاد.
ودعا العجمي الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري في حالة طوارئ مستمر لتعديل تلك القوانين التي دمرت الأسر الكويتية. كما أن الغيرة بين النساء في المجتمع إلى حدوث الطلاق.
وتمنى حل تلك الأزمات من خلال دعم القيادة السياسية وكذلك المجتمع للخروج بتصور واضح لتلك الأزمات.
شرح الصورة : جانب من الجلسة الحوارية ويبدو مبارك المطوع وناهس العنزي وخالد العجمي
