قررت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس تمديد الإضراب العام للقضاة أسبوعا ثالثا، وذلك احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيد بعزل العشرات منهم، في حين أعلن رئيس لجنة صياغة الدستور أنه سيسلم مشروع الدستور الجديد الاثنين القادم وسط احتجاجات مستمرة.
وقالت تنسيقية الهياكل القضائية التونسية إن إضراب القضاة كان ناجحا، وإن دعوتهم للقاء رئيس الجمهورية ما زالت قائمة.
وأكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أن نسبة نجاح الإضراب في الأسبوع الأول كان 99%، و95% في الأسبوع الثاني.
وأضاف طلبُنا اللقاء مع رئيس الجمهورية لرفع مظلمة القضاة لم يستجب له، والمنظمات الحقوقية تواصل تضامنها مع القضاة، مشيرا إلى أن الهدف من قرارات سعيد هو السيطرة على القضاء واستعماله ضد خصومه.
