كشف مصدر مطلع، عن “نزيف حاد” منذ سنوات في الكوادر والكفاءات الفنية بقطاع النفط في سوريا، على خلفية خروج معظم حقول النفط عن سيطرة حكومة دمشق وتوقيف شركات النفط الأجنبية عملها في البلاد.

وأشار المصدر العامل في القطاع النفطي إلى نوعين من هجرة الكفاءات: الأول داخلي يشمل استقطاب الشركات النفطية الخاصة للكوادر النفطية، بمنحها أجوراً ورواتب عالية، والثاني خارجي، وهو الأكثر اتساعاً اليوم، نحو دول مثل ليبيا والعراق والإمارات.

ولفت المصدر إلى أن المتخصصين بالحفر والتخزين هم الأكثر طلباً، ويحصلون على رواتب وتعويضات مالية، باتت كبيرة بحكم مستويات الأجور التي كانوا يتقاضونها أثناء عملهم في مؤسسات وزارة النفط بحكومة دمشق، وفق موقع “أثر برس”.

وأظهرت البيانات المتاحة، أن عدد العاملين في وزارة النفط تراجع بين عامي 2010 و2021 بنسبة تصل إلى 32%، بعد أن فقدت الوزارة نحو 14 ألف عامل بسبب الاستقالات وغيرها.

وقال خبير نفطي، إن البلاد خسرت كفاءات وخبرات أنفقت البلاد عليها قبل عام 2010 مبالغ “خيالية” لتدريبها بالتعاون مع شركات النفط العالمية التي كانت تعمل في سوريا.