أبدت السعوديّة والإمارات الأحد قلقهما إزاء زيادة المخزونات النفطيّة العالميّة، وذلك خلال اجتماع أكّدت فيه الدول المصدّرة للنفط في منظّمة «أوبك» وخارجها تصميمها على ضمان استقرار السوق، في وقت يشهد الخليج توترات متصاعدة على خلفية النزاع الأميركي الإيراني.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر صحافي في جدة التي استضافت الاجتماع «نرى أنّ المخزونات لا تزال ممتلئة». أضاف «لا أحد بيننا يُريد مخزونات متضخّمة. علينا أن نكون حذرين»، في إشارة إلى الأوضاع التي كانت سائدة أواخر العام 2018 والتي أدت إلى تدهور أسعار الذهب الأسود.
وأشار الفالح إلى أنّ «هناك إجماعاً على البقاء على مسار خفض مخزونات النفط»، وعلى مواصلة العمل لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
ولم تُشارك إيران العضو في المنظّمة، والتي يخضع قطاعها النفطي لعقوبات أميركيّة، في الاجتماع.
وكانت أربع سُفن، بينها ثلاث ناقلات نفط ترفع اثنتان منها علم السعوديّة، تعرّضت لأعمال «تخريبيّة» قبالة الإمارات قبل أسبوع، قبل أن يشنّ المتمرّدون اليمنيّون المقرّبون من إيران هجوماً ضدّ محطّتَي ضخّ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية بطائرات بلا طيّار.
واتّهمت السعودية الخميس إيران بإعطاء الأوامر للمتمرّدين اليمنيّين بمهاجمة منشآتها النفطيّة.
- خفض الاقتطاعات؟ -
وأبدت الدول الأعضاء في أوبك في بيان ختامي نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» ارتياحها حيالَ الدّور المهمّ الذي لعبه «إعلان التعاون» في عملية تعافي سوق النفط التي شهدها الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، مدعوماً بالمستوى العالي من الالتزام لتعديلات الإنتاج الطوعية من جانب الدول المشاركة، حيث وصل معدّل الالتزام في شهر نيسان/أبريل الماضي إلى 168%، وبلغ المعدّل المتوسط للامتثال 120% منذ يناير 2019 حتى الآن.
من جهته، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي «لا أعتقد أنّ خفض الاقتطاعات خطوة صحيحة». وأضاف «لاحظنا أنّ المخزونات تزداد، ولا أرى أنّه من المنطقي» تعديل الاتفاق.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي أنّ السعودية ودولاً أخرى في أوبك وافقت على طلبه زيادة إنتاج النفط من أجل خفض الأسعار من جديد.
من جهتها، نقلت وكالات الأنباء الروسيّة عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله الأحد «نحن مستعدّون، خصوصاً، لدرس تخفيف بعض المعايير وإعادة الإنتاج إلى ما كان عليه في شكل جزئي إذا تطلّب الطلب ذلك».
ورغم تراجع الصّادرات النفطيّة في إيران وفنزويلا، واتّفاق خفض الإنتاج بـ1,2 مليون برميل في اليوم منذ يناير الماضي، يُواصل المخزون العالمي الارتفاع، ما يؤدّي إلى انخفاض في أسعار النفط.
وذكرت منظّمة الدول المصدّرة والوكالة الدوليّة للطاقة هذا الشهر أنّ إمدادات النفط تراجعت في أبريل مع بدء تطبيق العقوبات الأميركية المشدّدة على إيران والتزام الدول النفطية خفض الانتاج.
وذكرت وكالة الطاقة أنّ الإنتاج الإيراني تراجع في ابريل إلى 2,6 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ نحو خمس سنوات، بعدما كان عند عتبة 3,9 ملايين يوميًا قبل أن تعلن واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي قبل نحو عام.
وقد ينخفض مستوى الإنتاج بشكل أكبر في مايو الحالي ليصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب مع العراق بين عامي 1980 و1988.
وشكّك الفالح في مدى تراجع الصادرات النفطيّة الإيرانيّة، لكنّه أكّد في المقابل أنّ المنشآت النفطيّة في المملكة الثريّة محميّة بشكل كبير، موضحًا «الصناعة النفطيّة تتمتّع بأمن محكم» (…) الكل معرّضون لأعمال تخريبيّة».
وحذّرت الرياض، أكبر مصدّر للنفط في العالم، من أنّ هذه الهجمات «تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي»، لكنها أكّدت فجر الأحد أنّها لا تريد حربًا مع إيران.
وهدّدت إيران مرارًا بإغلاق مضيق هرمز الذي تمرّ عبره نحو 35 بالمئة من إمدادات النفط العالميّة، في حال وقعت حرب مع الولايات المتحدة أو حدثت تطوّرات في الخليج.
وتُظهر الهجمات التي تعرّضت لها منشآت نفطيّة في السعودية والإمارات بُنيت لتكون بمثابة بدائل من مضيق هرمز، أنّ هذه الطرق قد لا تكون آمنة، وقد تصبح مستهدفة مع تصاعد التوتر.
ومطلع مايو، أرسلت واشنطن حاملة طائرات وقاذفات بي-52 إلى الخليج تحسّبًا لهجمات إيرانيّة محتملة.
وأعلن الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين أنّ دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تسيير «دوريّات أمنيّة معزّزة» في المياه الدوليّة «بتنسيق وثيق مع واشنطن».
وليل الأحد توعّد ترامب بتدمير إيران في حال أقدمت على مهاجمة المصالح الأميركيّة، وكتب على تويتر «إذا أرادت إيران خوض حرب فسيكون ذلك النهاية الرسميّة لإيران. لا تُهدّدوا الولايات المتحدة مجدّدًا».
ودعت الرياض ليل السبت إلى عقد قمّتَين «طارئتين»، خليجيّة وعربيّة، في مكّة، للبحث في الاعتداءات، عشية قمة إسلامية تستضيفها المدينة السعودية أيضًا.
