قمة “التعاون الاسلامي”: أي خطة سلام لا تراعي حقوق الفلسطينيين..مرفوضة
عبر قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي عن رفضهم لأي خطة أو صفقة سلام لا تتوافق مع ”الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني“ منددين بأي قرار ”غير قانوني وغير مسؤول“ يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
جاء ذلك في بيان صدر في ختام الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقدته المنظمة في مدينة مكة بالسعودية.
أكد البيان رفض المنظمة ”لأي مقترح أو مشروع أو خطة أو صفقة للتسوية السلمية لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته الشرعية الدولية ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دوليا لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة“.
كما جددت المنظمة دعمها لنيل الشعب الفلسطيني ”حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف“.
أكد البيان على ضرورة حماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين ”ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة“، وأعرب عن رفض ”أي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال واعتبره لاغيا وباطلا“.
دعت المنظمة الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في القدس إلى التراجع عن هذه الخطوة معتبرة إياها انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والشرعية الدولية وتقويضا متعمدا لمستقبل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط يؤجج مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
ناشدت المنظمة الدول الأعضاء ”اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي تقدم على ذلك وجاءت قمة منظمة التعاون الإسلامي عقب قمتين عربية وخليجية استضافتهما السعودية وذكر البيان الختامي للقمة العربية يوم الجمعة أن الاستقرار في المنطقة يتطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967.
تطرق البيان الختامي للقمة الإسلامية لقضية الجولان مؤكدا عدم اعتراف المنظمة بأي قرار أو إجراء ”يستهدف تغيير الوضع القانوني والديموجرافي للجولان، وخصوصا رفض وإدانة القرار الأمريكي الخاص بضم الجولان للأراضي الإسرائيلية، واعتباره غير شرعي ولاغيا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني“.
طالبت المنظمة بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وأكدت على موقفها ”المبدئي الداعي إلى ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعي“.
