موجز حماك
القوات المسلحة المصرية بدأت إجراءاتها الأمنية شرق القناة استعدادا لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر في السادس من أغسطس، حسبما أفاد متحدث رسمي الأحد.
العقيد محمد سمير، في بيان على صفحته بموقع فيس بوك: قوات الجيش أتمت “الاستعدادات والإجراءات المرتبطة بمعاونة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى تأمين منطقة الاحتفال، وتنظيم تدفق ووصول الوفود الدولية والشخصيات الهامة التى حرصت على مشاركة المصريين فرحتهم بهذا الحدث التاريخى”.
سمير: فرضت قوات الجيش الثاني الميداني طوقا أمنيا مشددا لتأمين محيط القناة الجديدة الذي شهد انتشارا مكثفا للمجموعات القتالية التي تم إعدادها وتجهيزها للتعامل مع أي تهديد.
سمير : الدوريات التابعة للجيش الثالث الميداني تقوم بتشديد أعمال التأمين والحراسة للمجري الملاحي لقناة السويس، ورفع درجات الاستعداد لكافة النقاط والأكمنة الثابتة والمتحركة بمناطق وسط وجنوب سيناء، وتمشيط الدروب الجبلية والمناطق الصحراوية المحيطة.
على الصعيد الجغرافي:
الدكتور حسام الدين جاد الرب، أستاذ الجغرافيا البشرية المشارك – كلية الآداب بجامعة أسيوط: افتتاح قناة السويس الجديدة يعكس عبقرية الزمان والمكان التي استطاعت مصر تحقيقها وتقديمها للعالم بل وللتاريخ أيضا لما لموقع مصر داخل المنطقة من واقع متميز.
جاد الرب: عبقرية الزمان فتتعلق بشقين، الأول وهو الإنجاز العظيم التي قام به رجال القوات المسلحة وعمال مصر في وقت قياسي حيث تم إنجاز القناة في فترة تقل عن العام وهو ما يعكس الإصرار والإرادة المصرية.
الشق الثاني يتعلق بأن افتتاح قناة السويس يوم 6 أغسطس يتزامن مع ذكري إلقاء أمريكا قنبلتها النووية على هيروشيما، لتسطر أمريكا بذلك مأساة مقتل وتشريد مئات الآلاف من الضحايا، في حين أن مصر في ذلك اليوم تقدم للعالم هدية قناة السويس الجديدة لتكون للعالم خير عون على استمرار مسيرة التقدم.
جاد الرب: فيما يتعلق بعبقرية المكان، فقناة السويس الجديدة تساهم في حل المعادلة الصعبة التي تتعلق بمرور السفن بسهولة وسرعة .
جاد الرب: البعد الثاني المتعلق بعبقرية المكان، يتعلق بأن إنشاء القناة الجديدة سيساعد على فتح مجتمعات جديدة؛ بسبب تنفيذ مشروعات اقتصادية هامة في المناطق المحيطة بقناة السويس الجديدة، وهو ما سيعود على محافظات عدة بالنفع، وإيجاد فرص العمل، مثل سيناء التي أهملت خلال السنوات الأخيرة
على المستوى السياسي:
الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة : الانتهاء من مشروع قناة السويس في ذلك الوقت السريع يؤكد أن النظام القائم مستقر،”وهذه رسالة للعالم بذلك وتتجسد بحضور رؤساء دول كبار خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.
نافعه: عند مشاهدة رؤساء الدول العملاقة حاضرين للافتتاح فذلك يكون مقياسا لمصر أمام تلك الدول بأن النظام المصري قوي ومستقر ويمثل المستقبل، مطالبا بعدم المبالغة في تقدير الأهمية الاقتصادية للمشروع فذلك أمر يقتصر على حسب معدلات التجارة وتطورات التجارة الدولية وليس لمصر بالضرورة سيطرة عليها.
نافعة: مصر مازالت في المرحلة الانتقالية، فما زال هناك ملف الثقة الدولية لمصر لم يحسم بعد ولن يحسم إلا حين ظهور صيغة لمواجهة الإرهاب وجمع شمل القوى السياسية تحت مظلة واحدة فإذا تم ذلك ستكون مرحلة مفعمة بالحيوية والإشراق وإذا لم يتم أثر ذلك بالسلب على البلاد.
خطر عسكري
في الدكتور مصطفى الدهشوري، أستاذ هندسة الموانئ وحماية الشواطئ بكلية الهندسة جامعة القاهرة: تفريعة قناة السويس الجديدة تخدم إسرائيل، خاصة أنها تفصل سيناء عن مصر لاتساع عرض القناة.
الدهشوري، في تصريح لـ”رصد”: من خلال بحثه وجد أن المشروع الجديد عند إضافة مساحته العرضية إلى عرض القناة الحالي سيكون 313 مترا، وهو عرض يستحيل معه وضع رؤوس جسور على طول القناة من الجانبين وذلك لقوة الأمواج، وبالتالي فإن هذا المشروع يخدم دولاً على الجانب الآخر من القناة، ربما تطمع في احتلال سيناء يوماً
اللواء عادل سليمان، الخبير العسكري، استبعد المخاطر العسكرية، وإسرائيل لن تفكر في غزو سيناء في هذه الظروف، باعتبار العلاقات الثنائية واتفاقية السلام التي تمت عام 1979 في الولايات المتحدة الأميركية.
سليمان، في تصريح لـ”رصد”: عملية نقل القوات البرية إلى سيناء ستكون سهلة في حالة حدوث حرب، خاصة أن الإمكانيات العسكرية المصرية أقوى بكثير مما كانت عليه قبل النكسة، لافتا إلى أن الأزمة الكبرى في قناة السويس هي إدارة الجيش المصري الكاملة لها باعتبارها مشروعا مدنيا.
أضرار على المزارع السمكية
الدكتور ولي الدين عبيدة، الخبير الاقتصادي وصاحب مزرعة سمكية بالسويس: المشروع سيضر بأكثر من 60% من المزارع السمكية الموجودة في هذه المنطقة، والتي ينبغي على الحكومة أن تعوض المتضررين من الحفر تعويضا عادلا.
عبيدة : باعتباره مشروعا عاما لا يحق لأي مواطن الاعتراض عليه، فالقانون ينص على أنه إذا تعارض العام مع الخاص يقدم العام، وهنا الحكومة بقوة القانون تحفر، ولا يجوز لهم أن يعترضوا ولكن على الحكومة أن تعوضهم تعويضًا عادلاً، وإذا لم يتم تعويضهم فعليهم اللجوء للقضاء وهذا حقهم.
