موجز حماك
النائب محمد البراك : البديل الاستراتيجي المقدم من الحكومة قانون تحتاجه الكويت لمعالجة الأخطاء التى تسببت فيها الزيادات والفوارق المالية بين موظفي التخصص الواحد من قبل الحكومات السابقة.
البراك : يفترض الا تكون الفوارق المالية بين الموظفين كما هو حاصل حاليا والتى تصل إلى ألفين وثلاثة ألاف بين موظفي التخصص الواحد والشهادة الواحدة.
البراك : مشروع الحكومة المقدم يحتاج إلى ضمانات قانونية كافية تضمن عدم المساس بمكتسبات الموظفين والزيادات التى حصلوا عليها سواء كانت بالراتب الاساسى او البدلات او العلاوات او المكأفات والراتب التقاعدي مستقبلا وفى حال ضمان عدم التعرض لمكتسبات الموظفين ومنح الموظفين الاخرين ممن لم يحصلوا على زيادات عالية ورفع رواتبهم وعلاواتهم وبدلاتهم ومكافأتهم بحيث تصل الرواتب بشكل متناسب بين حملة التخصص والشهادة الواحدة فهنا نضمن للجميع الحصول على حقوقهم ونوافق على المشروع.
البراك : مشروع القانون لابد أن يكون شاملا للجميع وان يكون المعيار هو طبيعة وخطورة وأهميه العمل المكلف به الموظف حتى لا يكون اقرار البديل الاستراتيجي سببا فى عزوف المواطنين عن العمل فى المهن الشاقة والخطرة فى حال التساوي بالدرجات الوظيفية وذهابهم للعمل بالمهن السهلة البعيدة عن المخاطر.
