قالت شركة كامكو للاستثمار، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام الحالي ، تشير إلى استقرار معدلات النمو لكل من اقتصاداتها الشاملة والقطاعات غير النفطية.
وأضافت الشركة في تقريرها الصادرأمس ، أن أنماط النمو المستدام ستكون من أهم العوامل الحاسمة بالنسبة للأداء الاقتصادي للمنطقة متوقعة مواصلة الحكومات الخليجية تطبيق سياسات التوسع المالي وأن تظل عوامل الاقتصاد الكلي مواتية بصفة عامة خلال العام 2019.
وذكرت أن الخطوة التي اتخذتها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر اضافية من شأنها الحفاظ على استقرار أسعار النفط نسبيا.
وبينت أن ذلك سيساهم في تعزيز الموازنات الخليجية وخطط التحول المستمرة وجهود التنويع التي تهدف إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وتوقعت استمرار السياسات المالية التوسعية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019 وارتفاع الإنفاق الحكومي في المنطقة بنسبة 5.5 في المئة وصولا إلى 6ر605 مليار دولار أمريكي بناء على تحليل التقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وعن الكويت أفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لها ارتفع في الربع الأول من 2019 إلى حوالي 10 مليار دينار كويتي (نحو 7ر32 مليار دولار أمريكي) بنمو نسبته 2.6 في المئة مقابل 9.79 مليار دينار (نحو 32 مليار دولار) في الربع الأول من 2018 وذلك نتيجة نمو القطاعين النفطي وغير النفطي.
وأوضح أن فائض الميزان التجاري الكويتي سجل نموا بلغت نسبته 2.2 في المئة على أساس سنوي مرتفعا إلى 2.37 مليار دينار (نحو 7.7 مليار دولار) مقابل 2.32 مليار دينار (نحو 7.6 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2018.
