استضافت الحملة الوطنية للتوعية من السرطان “كان”، بالتعاون مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، ورشتي عمل خلال الشهر الجاري، ناقشت إحداها تجديد الأدلة الإرشادية للسرطانات النسائية في الكويت، فيما بحثت الورشة الثانية في علاقة السمنة بأكثر الأمراض السرطانية شيوعاً. وقال رئيس مجلس إدارة الحملة، أمين عام الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان د. خالد الصالح إن الورشة الأولى حاضر فيها عدد من الخبراء من دول مجلس التعاون الخليجي من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان، لافتا إلى أن الورشة جاءت لتجديد هذه الأدلة التي تعد ثمرة لمجهود قديم حيث قدم الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان هذه الأدلة الإرشادية في العام 2016 ويتم العمل على تطويرها كل عامين، وكان آخرها النشرة التي صدرت في العام 2018، وحالت “كورونا” دون تقديم النسخة المجددة في العام 2020. وأكد الصالح أن عدد الإصابات بالسرطانات النسائية في دولة الكويت بلغ 856 حالة (حسب سجل السرطان 2018) كان منها 475 حالة بين الكويتيات و381 لغير الكويتيات، مما يدل على زيادة الاكتشاف لهذه الأورام بين السيدات. وأشار إلى أن الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان نظم ورشة عمل أخرى اليكترونيا حملت عنوان “المستجدات في العلاقة بين السمنة وأكثر الأمراض السرطانية شيوعاً” استضاف من خلالها عددا من الخبراء من الكويت ومصر، حيث سلطت الضوء على أنماط السمنة ومعدل انتشارها في العالم، حيث تحتل دولة الكويت المركز الرابع عالمياً بانتشار السمنة فيها. وأوضح أن الورشة استعرضت تأثير السمنة على العلاج ودورها في مضاعفاته، وكذلك آلية تأثير السمنة على الإصابة بأمراض السرطان المختلفة، ودور التوعية في مكافحة السمنة ودور التغذية العلاجية في هذا المجال. وأضاف أنه حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية للعام 2016، فإن هناك 39% بين البالغين يعانون من زيادة الوزن في العالم و13% يعانون من السمنة، كما أن هناك 38.3 مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن والسمنة بناء على إحصاءات عام 2019. وأكد وجود علاقة وطيدة بين السمنة والعديد من الأمراض المزمنة ومنها السرطان والسكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية والكبد والمرارة، بالإضافة إلى سرطانات مثل الثدي وبطانة الرحم والمبيض. وأشار الصالح إلى صدور عدد من التوصيات عن تلك الورشة منها، إنشاء مركز للبحوث العلمية يضم دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع استراتيجية عامة لإقامة حملات التوعية عن مضار السمنة تشارك فيها الجهات الحكومية وكافة الجهات العاملة في مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، إلى جانب تطبيق قوانين الحفاظ على الصحة مما ينعكس ايجاباً على تغيير الأنماط الغذائية السائدة.
