اكد خبراء قانونيون، إن ميانمار انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بحملتها على أقلية الروهينغا، والتي أسفرت عن هجرة جماعية لمئات الآلاف منهم، ويشكل الأطفال نحو نصف عدد الروهينغا المسلمين الفارين إلى بنغلاديش المجاورة منذ بداية الحملة العسكرية في أغسطس(آب) 2017، والذين تجاوز عددهم 700 ألف، ووصفت الأمم المتحدة عمليات ميانمار العسكرية بـ “مثال صارخ على التطهير العرقي”.
وتنفي ميانمار الاتهامات وتقول إنها “ردت بعملية مشروعة على هجوم لمسلحين مسلمين ضد مواقع أمنية”، وحلل خبراء قانونيون، بتكليف من فرع منظمة “انقذوا الأطفال” في النرويج، نتائج بحوث أجرتها وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى دولية معنية بحقوق الإنسان، أجمعت على ارتكاب قوات الأمن في ميانمار لعمليات قتل، وإحراق، وتعذيب جماعية ضد الروهينغا.
وذكر تقرير الخبراء، أن “الأبحاث توصلت إلى أن رد حكومة ميانمار على هجمات أغسطس(آب) 2017 على مواقع للشرطة، والتمييز المستمر حتى الآن ضد الروهينغا، يشكل انتهاكات لسبعة بنود على الأقل من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل”. وانضمت ميانمار للاتفاقية في 1991، وهي ملزمة قانوناً بالوفاء ببنودها.
