موجز حماك
باتت إسبانيا اليوم مغمورة في أسوأ أزمة سياسية واجتماعية في عهدها الديمقراطي منذ أربعة عقود وسط سيناريو مجهول المعالم بوصفها المرة الأولى التي تواجه فيه تحديا انفصاليا بهذه الخصائص
ردا على اعلان (كتالونيا) استقلالها أعلن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي في بيان اليوم تدابير حاسمة وغير مسبوقة في محاولة لتطويق الأزمة كان العنصر المفاجئ فيها هو حل البرلمان الكتالوني الإقليمي والدعوة لإجراء انتخابات إقليمية في 21 ديسمبر المقبل وهي المدة الأقصى التي يحددها الدستور الاسباني لاجراء انتخابات عند 54 يوما
راخوي أعلن التعليق الفوري لمهام رئيس إقليم (كتالونيا) كارليس بويجديمونت ونائبه وجميع مستشاريه وأفراد حكومته وتسليم مهامهم لأفراد ستعينهم حكومة مدريد للعمل تحت سلطة وزارات الدولة المختلفة
وذكر انه سيتم الغاء جميع التمثيلات والسفارات الكتالونية في الخارج وتعليق مهام المدير العام للشرطة الإقليمية معتبرا انها تدابير ضرورية للرد على قرارات تعتزم اختطاف معظم الكتالونيين وسرقة جزء من الاراضي الإسبانية”.
يأتي ذلك بعدما أعلن برلمان (كتالونيا) الإقليمي في جلسته المنعقدة ظهر امس الاستقلال من جانب واحد عن إسبانيا وإنشاء الجمهورية الكتالونية كدولة مستقلة ذات سيادة” وعزمه تأسيس الجمهورية تمهيدا لانخراطها في المجتمع الدولي في أسرع وقت ممكن. وتمت المصادقة على القرار بأغلبية 70 صوتا في المجلس المؤلف من 135 نائبا وأغلبيته الساحقة عند 68 نائبا فيما رفضه 10 نواب واحتسب صوتان فارغان في حين خرج نواب الحزب الاشتراكي الكتالوني (16 نائبا) والحزب الشعبي (11) وحزب (ثيوادانوس) (25) الموالي من المجلس قبل التصويت اعتراضا على الإعلان تاركين أعلام إسبانيا في أماكنهم
جرى التصويت في بشكل سري تجنبا لأي مساءلة قانونية محتملة مستقبلا لكن ليس من الصعب تبين ان التكتل الانفصالي برمته أجاب ب(نعم) حيث يتكون اجمالا من 72 نائبا منهم 62 نائبا في ائتلاف (معا من أجل نعم) والنواب ال10 في حزب (ترشيح الوحدة الشعبية) اليسار الراديكالي علما ان الصوتين الاحتجاجيين جاءا ليكونا ذريعة أي نائب انفصالي أمام القضاء في حال جرت المساءلة في المستقبل.
أعداد احمد حسن
