وافقت شركة “جوجل” على دفع مليار يورو (1.1 مليار دولار) في فرنسا لتسوية اتهامات متعلقة بالتحقيق في الاحتيال المالي.
فتح المدعون الماليون في فرنسا تحقيقًا في المعاملات الضريبية للشركة قبل أربع سنوات حول ما إذا كانت تتهرب من الضرائب عن طريق الإخفاق في إعلان المدى الكامل لأنشطتها في البلاد.
وقالت الشركة الأمريكية في بيان اليوم ، إن التسوية تضع حداً للنزاعات الضريبية وذات الصلة التي استمرت لسنوات عديدة”.
“تشتمل التسوية مبلغ 500 مليون يورو تم طلبه اليوم من قبل محكمة فرنسية، بالإضافة إلى 465 مليون يورو كضرائب إضافية وافقنا على دفعها، وقد انعكس ذلك بشكل كبير في نتائجنا المالية السابقة”.
“بالوضع الحالي، ما زلنا نعتقد أن أفضل طريقة لتوفير إطار واضح للشركات التي تعمل في جميع أنحاء العالم هو الإصلاح المنسق للنظام الضريبي الدولي”.
استفادت جوجل وآبل وكبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية من ثغرة تسمح لهم بالإبلاغ عن جميع مبيعاتهم تقريبًا في أيرلندا، والتي تقدم للشركات ضريبة منخفضة على الشركات، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى دفع ضرائب منخفضة في الدول الأوروبية الأخرى.
