الرئيس التونسي يصدر مرسوما يعزز سلطته على القضاء وسط احتجاجات 
انطلقت اليوم الأحد في العاصمة تونس مظاهرة ضد قرارات الرئيس قيس سعيّد، الذي أصدر البارحة مرسوما رئاسيا بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، منح نفسه بموجبه صلاحيات العزل والتعيين لقضاة المجلس ومنع عنهم حق الإضراب.
ورغم الرفض الواسع محليا ودوليا، فإن سعيّد نفّذ قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، وبينما دعت جمعية القضاة إلى التعبئة لمواجهة هذه القرارات، نزل مئات المحتجين للشارع.
وعقب هذا القرار أصدر سعيّد مرسوما رئاسيا استحدث بموجبه مجلسا مؤقتا يحل محل المجلس الأعلى للقضاء الحالي.
وجاء في الجريدة الرسمية أن المرسوم الرئاسي ينص على أن مجلس القضاء المؤقت سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء، وأنه يحق للرئيس الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة، وإعفاء أي قاض يخالف مهامه.
ويحظر المرسوم الجديد على القضاة “الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم”.
وأكد سعيّد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفّال، أن حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخرَ مؤقت جاء لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب.
واعتبر سعيّد أن المحاسبة العادلة هي أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي، وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها، مشددا على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، حسب تعبيره.
