موجز حماك
عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب أحمد لاري: اللجنة انتهت من مناقشة مقترح جديد لمشروع قانون البديل الاستراتيجي، يقضي بالابقاء على المراكز القانونية والدرجات الوظيفية التي ستتأثر سلبا بتطبيق القانون ، السلم الجديد للأجور والدرجات الوظيفية ، لن يطبق الا على التعيينات الجديدة والتعينات القديمة التي ستتأثر ايجابا بتطبيق المشروع بزيادة المرتبات.
لاري : المقترح يقضي بإضافة مادة لقانون البديل الإستراتيجي ، بحيث يقسم التطبيق الى 3 شرائح:ئة المعينون الجدد
المعينون سابقا ممن سيستفيدون من زيادات البديل الاستراتيجي
المتأثرون سلبا بتطبيق البديل سواء برواتبهم او مميزاتهم او بدلاتهم
التصور ستعرضه اللجنة على الفريق الحكومي للوقوف على موقفهم بشأنه ومن ثم إقراره وإعطاء الحكومة مهلة خلال الصيف لإعداد الجداول المرتبطة بالقانون.
لضمان سير العمل الحكومي بشأن تطبيق البديل الاستراتيجي، سيلزم القانون بتقديم تقرير دوري حول الية التطبيق والجهات التي طبق عليها القانون والقرارات التي صدرت بهذا الشأن.
