استبعد بنك “غولدمان ساكس” انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة للجنيه خلال الأشهر المقبلة، في ظل نقص الموارد الدولارية في البلاد، وخشية الحكومة من انفلات كبير في سعر العملة المحلية.
وعقب زيارة لخبراء البنك الأميركي لمصر، التقى فيها مسؤولين حكوميين ومستثمرين، يرى “غولدمان ساكس” أن مصر تعيش حالة “عدم يقين عالية”، فيما تواجه “سيناريو مشوش” بشأن التعامل مع أزمتها الاقتصادية.
لا مرونة في سعر الصرف دون سيولة
ذكر تقرير “غولدمان ساكس”، الذي اطلع عليه “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن السلطات المصرية لديها وجهة نظر واضحة بأن الانتقال إلى مرونة أكبر في سعر الصرف -وهو أحد الإصلاحات الأساسية المطلوبة من قبل صندوق النقد- يتوقف على توفير احتياطيات كافية من العملات الأجنبية لإدارة مخاطر انفلات سعر الصرف بعد تحريره، في ظل عدم رغبة الحكومة في حدوث مزيد من الضعف للجنيه.
ويرى “غولدمان ساكس” أن مصر تحتاج إلى ما يزيد على 5 مليارات دولار من الموارد الأجنبية من أجل تحقيق هذا الغرض.
