وافق مجلس الوزراء اللبناني اليوم على مسودة قانون لرفع السرية المصرفية، فيما قرر النائب العام المالي تجميد أصول 20 بنكا.
وأوضحت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، أنه تمت الموافقة بالفعل على قانون رفع السرية المصرفية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وبالتزامن مع ذلك، قرر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وضع إشارة “منع تصرف” على أصول 20 مصرفا لبنانيا، وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية كما عمم “منع التصرف” على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
وباشر القضاء اللبناني قبل أيام، باستجواب رؤساء مجالس إدارة المصارف اللبنانية، في ملف التحاويل المالية إلى خارج لبنان خلال الفترة التي لحقت انطلاقة الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي.
يأتي قرار النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، لوضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفا لبنانيا، كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
