أطلقت الداخلية اللبنانية “خارطة طريق”، تهدف إلى تطبيق القوانين اللبنانية فيما يخص السكن وشرعية العمل في المؤسسات.
وقال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي إن “الدولة اللبنانية لا تقبل بتهجير أولادنا وأن يحلّ مكاننا النازحين السوريين، فاللبنانيّون لا يجدون فرص عمل لهم ونحن مسؤولون عن الحفاظ على الهوية”، موضحاً استعداد لبنان للتفاوض مع المجتمع الدولي والعربي، من أجل الوصول إلى خطة عودة واضحة للاجئين السوريين خلال فترة زمنية معينة.
من جانبه، أوضح المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، أن هدف الخارطة هو “ضبط ومعالجة أوضاع وتداعيات النزوح السوري، توصلاً إلى عودة طوعية آمنة وكريمة، أو إعادة توطين الراغبين منهم في بلد ثالث”، مطالباً اللبنانيين بـ”عدم إيواء، أو تأجير أي عقار لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل”.
وأشار إلى أنه في إطار الخارطة الجديدة سيتم زيارة أماكن تجمع السوريين، وتحديث بياناتهم وتحديد أماكن سكنهم.
وأكد البيسري استلام قاعدة البيانات فيما يخص السوريين في لبنان من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشملت القوائم مليون و486 ألف نازح سوري.
