تزامن إصدار قرارات حكومية للحد من المتاجرة بالأشخاص من خلال «الشركات الوهمية» مع مطالبات نيابية بترحيل الوافدين الذين يرتكبون مخالفات.
حيث أصدرت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة أصحاب الأعمال، وهو ما يعد حالة من حالات الإتجار بالأشخاص الذي تجرمه المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
وتقدمت النائب صفاء الهاشم باقتراح، تضمن 10 حالات يتم فيها ترحيل الوافدين، مطالبة بألا تتجاوز إقامة الوافد 5 سنوات ويتم التجديد بحد أقصى خمس سنوات أخرى.
