لندن….بدء “محكمة غزة” الشعبية للتحقيق في دور بريطانيا بجرائم حرب الإبادة الجماعية في غزة

انطلقت اليوم الخميس في لندن، مبادرة “محكمة غزة” الشعبية، والتي تحقق في دور بريطانيا بجرائم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بقطاع غزة.

وستستمر جلسات المحكمة العلنية ليومين، برئاسة زعيم حزب العمال البريطاني الأسبق النائب المستقل جيريمي كوربين، بمشاركة دبلوماسيون سابقون وخبراء أمميون وأكاديميون في القانون الدولي.

وستبحث المبادرة كيفية تعامل وزارة الخارجية البريطانية مع حرب الإبادة الإسرائيلي، وتأتي في ظل استمرار ضغط المجتمع المدني البريطاني على الحكومة لأخذ مسؤوليات أكبر لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وقالت صحيفة “ذا غارديان” إنها ستكون مصدر إزعاج لزعيم حزب العمال الحالي كير ستارمر في سعيه للحفاظ على دعم القاعدة اليسارية والناخبين المسلمين في الحزب. وستكون أحداث غزة في العامين الأخيرين، والمسؤوليات القانونية لبريطانيا، وما إذا كان هناك دعم سري قدّمته بريطانيا لإسرائيل، ومدى التزام الحكومة بواجباتها الدولية في منع الإبادة الجماعية، ضمن النقاشات وعلى جدول أعمال المتحدثين الشهود.

ويشارك من بين الشهود كل من: مارك سميث، الموظف السابق في وزارة الخارجية والذي استقال قبل أكثر من عام احتجاجًا على دور الحكومة البريطانية في حينه (حكومة المحافظين) في تجاهل القانون البريطاني والقانون الدولي فيما يتعلق بتصدير السلاح لدول تنتهك حقوق الإنسان.

كما تشارك فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أصدرت قبل أشهر تقريرًا حول تواطؤ شركات عالمية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وسيُدلي شهود آخرون بشهاداتهم، وهم محامي عائلة جيم هندرسون، عامل الإغاثة في منظمة “وورلد فود كيتشن” الذي قُتل في 1 إبريل/نيسان 2024؛ والبروفيسور نيك ماينارد، جراح جامعة أكسفورد الحائز على جائزة إنسانية لعمله في غزة؛ وصحافيون فلسطينيون، من بينهم أبو بكر عابد ويوسف الحلو.

كما سيقدّم المؤرخ الإسرائيلي راز سيغال رؤيته حول سبب اعتبار الكثير من الباحثين أن تعامل إسرائيل مع غزة والضفة الغربية يمثّل “حالة إبادة جماعية نموذجية”، وهو تقييم تبناه منذ أواخر عام 2023.