موجز حماك
تحركات من قبل لوبي أطرافه حكومية وبرلمانية برئاسة وزير المالية أنس الصالح يسعى للإطاحه بمحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل بسبب تصديه ووقفه لصفقة تحويل مديونية شركة الخرافي التي تقدر ب 850 مليون دينار للبنك الوطني وتحويلها إلى بنك بيت التمويل الكويتي الذي يصنف الاول بين البنوك من حيث الموجودات المقدرة ب 16 مليار دينار .
خيوط الشبكة نصبت منذ عام تقريبا على أثر تغيير مجلس إدارة بنك بيت التمويل وتعيين مجلس الادارة الحالي برئاسة حمد عبدالمحسن المرزوق ونائبه عبدالرزاق النفيسي وعضوية شقيق رئيس مجلس الأمة وهو فهد علي الغانم والدكتور عبدالمحسن الجارالله الخرافي ونور الرحمن عابد وخالد عبدالعزيز الحسون ومعاذ سعود العصيمي ( محسوبين على مجموعة الخرافي ) إضافة إلى خالد النصف وأحمد العمر ، علما بأن مجلس الادارة الجديد بهذه الحله لا يملكون بالبنك 10 % ، ناهيك عن تنازل الحكومة ووزير المالية عن تمثيل الدولة وهيئة الاستثمار التي تملك أكثر من 30 % بالبنك ، حيث انه لا يوجد بينهم ممثل للدولة بمجلس الادارة والوزير الصالح حيّد الحكومة وهيئة الاستثمار من التمثيل .
مجلس الادارة لبنك “بيتك” تلقى قبل شهرين أو أكثر بقليل طلبا من شركة الخرافي بالموافقة على شراء مديونية الشركة من البنك الوطني ، وأجتمع مجلس الادارة ووافق على الطلب ورفعه وفقا للقوانين والنظم المعمول بها إلى البنك المركزي للمصادقة على قرار مجلس إدارة بنك ” بيتك ” لاضفاء الشرعية عليه ، إلا أن محافظ البنك المركزي رفض تمريرها وأرسل كتابا يطلب به وقف القرار لانه مخالف لقوانين البنك المركزي وأنه لا يوجد ضمانات كافية تغطي قيمة القرض ناهيك عن عن تعثر الشركة المذكورة في سداد ما عليها تجاه البنك الوطني لفترة طويلة جدا مما يعرض أموال بنك بيتك للخطر .
القرار الذي اتخذه الهاشل فتح عليه بداية الحرب عندما حرك متنفذون قضية لدى النيابة العامة على المحافظ تتعلق بأسهم بسيطه يملكها الهاشل بالبنك وهي موجودة لدى كل القيادات بالدولة وكل المواطنين لديهم اسهم في شركات عده ولكنهم لم يفلحوا في تحريك الشارع ضده وباءت محاولاتهم بالفشل ، والآن هم يحركون النائبين عبدالله الطريجي ومبارك الحريص في شأن قضية إستيلاء موظفه في احد البنوك على مبلغ وقدرة 8 ملايين دينار من حساب أحد العملاء وهو أمر يتعلق بالبنك ولا دخل للبنك المركزي به غير انهم يحاولون من خلال توجيه الأسئلة وعمل مؤتمر صحفي يطالبون من خلاله إقالة محافظ البنك المركزي .
المطالبة بإقالة المحافظ جاءت بإيعاز من وزير المالية الذي دعاهم للضغط عليه وعلى الحكومة من أجل الوصول لهذا المطلب وبالتالي وعقب الوصول للهدف وهو إقالة الهاشل سيتم ترشيح رئيس مجلس إدارة بنك ” بيتك ” حمد المرزوق لتولي منصب محافظ البنك المركزي وتمرير صفقة نقل مديونية الخرافي إلى بيتك .
المخطط خبيث يراد به النيل من كل قيادي شريف يسعى للحفاظ على المال العام وأموال المساهمين ، مؤكدا ان هذا المخطط قد يمر في ظل الصمت المريب لاعضاء مجلس الأمة وعدم تحريكهم اي ساكن تجاه مثل تلك المهازل وفي ظل السيطرة الواضحة للقرار لصالح عدد من المتنفذين دون ان يكون هناك حسيب أو رقيب .
المصدر: الوطن
