صحيفة لوموند الفرنسية: الجيش المصري أحكم قبضته على العديد من القطاعات الاقتصادية منذ تولّي الرئيس السيسي السلطة، ما تسبب في اختلال توازن الاقتصاد برمته، ودفع رجال الأعمال إلى الخروج عن صمتهم.
وأكدت الصحيفة -في تقرير للكاتبة هيلين سالون- أن السيسي والجيش لم يبديا تسامحا تجاه أي انتقادات لحقيقة ممارستهما السلطة دون تقاسمها، ومع ذلك تنتشر الادعاءات داخل أوساط الأعمال التجارية المصرية والأجنبية ضد الجيش، بصفته طرفا فاعلا يفرض منافسة غير عادلة، ويتغاضى عن المخاطر التي تواجهها بعض المشاريع.
ولا زالت العديد من القطاعات تخضع لسيطرة الجيش الآخذة في التزايد، بما في ذلك المياه المعدنية والأجهزة المنزلية ومحطات البنزين واللوحات الإعلانية ومصانع الإسمنت والأدوية والمنتجعات والمدارس الدولية.
وأشارت الكاتبة إلى أنه رغم تدخل المؤسسة العسكرية في الاقتصاد، لا يعد حديثا، إلا أن السيسي يواصل الاندفاع والمضي قدما في هذه المسألة، حيث اكتسب الجيش في عهده ثقلا أكبر مقارنة بعهد الرئيس الأسبق مبارك، حيث حرص السيسي على تقديم الجيش على أنه المؤسسة الأجدر بالثقة؛ نظرا لأنها الأكثر فاعلية والأقل تكلفة وفساداً.
ومنح الرئيس المصري ثقته للمؤسسة العسكرية، وكلفها بالمشاريع الضخمة التي أطلقها بهدف تحقيق استقرار مصر وإرساء شرعيتها، مثل تجديد الطرق، ومضاعفة أرباح قناة السويس، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة ومدن جديدة، وغيرها.
