تعتزم الحكومة المصرية بيع حصة من بنك القاهرة أو شركة “إي فاينانس” في طرح عام أولي في البورصة بنهاية العام الجاري ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات العامة.
وقالت مصادر مطلعة وفقاً لـ”العربية”، إن الاختيار ما بين بنك القاهرة وإي فاينانس “E – FINANCE” يعتمد على ما يراه مستشارو الطرح والعرض على مجلس الوزراء المصري.
وفي تصريحات سابقة، قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إنه تقرر إرجاء الطروحات العامة حتى الربع الأخير من العام، حتى يتسنى لسوق الأوراق المالية التعافي من ضعف الطلب خلال موسم الصيف والإجازات.
وأشارت المصادر إلى أن توقيت استئناف برنامج الطروحات العامة واختيار بنك القاهرة أو شركة “إي فاينانس” لا يزال غير واضح، وكلا الاحتمالين يعتمد على أوضاع السوق وكذلك على قرارات مستشاري الطرح واللجنة الحكومية المسؤولة عن إدارة برنامج الطروحات العامة، وذلك وفقاً لنشرة “إنتربرايز”.
من المقرر أن يتولى مكتب زكي هاشم وشركاه تقديم اﻻستشارات القانونية لعملية الطرح، فيما تم اختيار مكتب بيكر تيلي للاستشارات المالية لتحديد القيمة العادلة للأسهم المطروحة.
أما حصة طرح إي فاينانس فقد تتراوح بين 10 و15%، لكن رئيس الشركة أكد الحصة الفعلية للطرح خاضعة لعملية التقييم. ويتضمن الطرح بيع بنك الاستثمار القومي المساهم الأكبر في إي فاينانس لحصته، إضافة إلى زيادة رأسمال الشركة، في ظل عدم رغبة أي مساهم حاليا في إجراء عملية تخارج أو تخفيض حصته.
وتعتزم شركة توجيه جزء من حصيلة الطرح إلى التوسع في أفريقيا للاستفادة من عضوية مصر في الكوميسا، وفقا لتصريحات سرحان، مضيفا أن الطرح سيسهم أيضا في توسيع نطاق اعمال الشركة في السوق المحلية التي تنمو بوتيرة متسارعة. ونوه سرحان أن الطرح سيعمل على تسريع وتيرة زيادة رأس المال، والذي كانت تجريه الشركة بمعدل مرة كل عامين، فضلا عن تعزيز الحوكمة الداخلية.
