حاز وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح على ثقة مجلس األمة في الجلسة الخاصة اليوم بعد الانتهاء من مناقشة طلب طرح الثقة به والتصويت عليه.
وفي بداية الجلسة قال رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغانم انه قبل التصويت على طلب طرح الثقة سيعطي الكلمة الثنين من النواب
من مقدمي طلب طرح الثقة أو من غيرهم على أن تكون األولوية لمقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه.
وأضاف الغانم انه سيعطي الكلمة أيضا الثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة ما لم ير المجلس اإلذن بالكالم ألكثر من هؤالء
األربعة ثم االنتقال بعد ذلك إلى التصويت على طرح الثقة وذلك استنادا إلى المادتين )101 )من الدستور والمادة )145 )من الالئحة
الداخلية لمجلس األمة.
وبعد االنتقال لمناقشة الطلب رأى النائب الدكتور حسن جوهر الذي تحدث مؤيدا لطرح الثقة ان قضايا المال العام لم تكن ضمن أولويات
وزير )الخارجية( رغم ان أهم خطوة إصالحية هي التصدي لكل أشكال الفساد مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود خلل “كبير” في أداء
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
ثم تحدث النائب الدكتور هشام الصالح معارضا لطرح الثقة حيث قال ان “االستجواب غير دستوري بل هو ساقط دستوريا وجلسة مناقشة
االستجواب باطلة” مشيرا إلى وجود مغالطات عديدة وردت في صحيفة االستجواب.
من جانبه قال مقدم االستجواب ومؤيد طرح الثقة بالوزير النائب شعيب المويزري ان الوزير “ال يستحق االستمرار في موقعه ألنه أخفق
في أداء مهامه خاصة ان كل ما ورد في محاور االستجواب مثبت بالوقائع”.
بدوره أكد النائب الدكتور عبدهللا الطريجي الذي تحدث معارضا لطرح الثقة انه “ال يجوز تقديم صحيفة استجواب تخلو من وقائع كما ان
مناقشته لم يتبين فيها أي إضرار بالمال العام” مبينا ان “االستجواب موجه بصفة شخصية ويراد به تصفية حسابات سياسية”.
وانتقل المجلس فور االنتهاء من المناقشة إلى التصويت على طلب طرح الثقة لتظهر نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة في الوزير
التي تمت نداء باالسم عدم موافقة 23 نائبا على طرح الثقة وموافقة 21 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 44 نائبا وبذلك أدت نتيجة
التصويت إلى تجديد الثقة به.
وكان وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تقدم في كلمة له عقب انتهاء مناقشة االستجواب في الجلسة العادية األخيرة
بالثامن من فبراير الحالي بالشكر للنائب المستجوب ونواب مجلس األمة على إتاحة الفرصة إلبراز الصورة الديمقراطية لدولة الكويت
وكيفية التعامل مع هذه األداة الراقية.
تاله إشادة مجلس الوزراء في البيان الصادر عقب اجتماعه األسبوعي أمس األول االثنين بما قدمه وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء من ردود مقنعة فند فيها المحاور الواردة في صحيفة االستجواب بكل جدارة وكفاءة ليؤكد دعمه وتضامنه معه.
وفي شأن طلب طرح الثقة أشارت المادة )101 )من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس األمة عن أعمال وزارته إذ
نصت بأنه “إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزال للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.
واشترطت المادة الدستورية عالوة على المادتين )143 )و)144 )من الالئحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن “يكون بناء على
رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء”.
واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة “أغلبية األعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء وال يشترك
الوزراء في التصويت على الثقة”.
وقد رفع رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة بعد االنتهاء من مناقشة طلب طرح الثقة بوزير الخارجية ووزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والتصويت عليه.
ويأتي انعقاد جلسة اليوم بعد مناقشة االستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والمكون من أربعة محاور في جلسة المجلس العادية الماضية بالثامن من فبراير
الحالي وانتهى إلى تقديم 10 نواب طلبا لطرح الثقة بالوزير. )
