أقر الرئیس الفرنسي إيمانويل #ماكرون، أن ما حدث للجزائريین خلال #مظاھرات_17_أكتوبر_1961 يعتبر “قمعا عنیفا” مؤكدا على ضرورة مواجھة #فرنسا لماضیھا الاستعماري كشرط لتحسین علاقاتھا مع #الجزائر في إشارة قد تلمح إلى فتح قريب لملف الذاكرة.
وغرد ماكرون قائلا إن تاريخ الـ 17 من أكتوبر 1961 كان يوما تعرض فیه الجزائريون لـ”قمع عنیف”.
وأردف ماكرون على حسابه الرسمي في موقع “تويتر ” إن “الجمھورية الفرنسیة يجب أن تواجه ھذا الماضي الحديث الذي لا يزال يحترق”، معتبرا أن ذلك “شرط أساسي لمستقبل سلمي مع الجزائر ومع مواطنینا ذوي الأصول الجزائرية”.
وتحيي الجزائر سنويا ذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التي تؤرخ لليوم الوطني للهجرة والتي راح ضحيتها مئات الجزائريين الذين لم يكن لهم ذنب سوى أنهم خرجوا مسالمين ومطالبين بحق الشعب الجزائري في الاستقلال والعيش في كنف الحرية والكرامة ليكون مصيرهم القمع من قبل الشرطة الفرنسية التي رمت بالعشرات منهم في نهر السين بالعاصمة الفرنسية باريس.
وبأمر من رئيس الشرطة لمنطقة لاسان موريس بابون قامت قوات الأمن في تلك الليلة بقمع مظاهرة سلمية في العاصمة الفرنسية دعت إليها فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني تنديدا بحظر التجوال المفروض منذ بضعة أيام على الأشخاص المنحدرين من “شمال إفريقيا” أو”مسلمي فرنسا الجزائريين”.
