قررت السلطات المالیزیة الیوم انشاء محكمة خاصة لقضایا الفساد التي تعاني منھا البلاد منذ بدء التحقیقات التي تقوم بھا الحكومة الحالیة حول فضائح فساد محلیة ودولیة تورط فیھا مسؤولون في الحكومة السابقة.
رئیس الوزراء مھاتیر محمد في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الوزاریة الخاصة لمكافحة الفساد : الاجتماع اتخذ قرارا بشأن انشاء المحكمة الخاصة لأن المحاكمة في قضایا الفساد ینظر إلیھا على أنھا محاكمة عادیة ولا تعطى أولویة أو اھتمام خاص الحكومة لا تتدخل في المحاكمات القائمة لكنھا تأمل في تسریع عملیة المحاكمات من خلال انشاء محكمة خاصة لقضایا الفساد
“انشاء ھذه المحكمة الخاصة یتطلب سن بعض القوانین لأنھا ستغیر طبیعة المحاكم”. من جانبھ ذكر مركز الحوكمة والنزاھة ومكافحة الفساد في بیان أن اللجنة الوزاریة الخاصة لمكافحة الفساد قررت دراسة إنشاء محكمة علیا خاصة ومحكمة استئناف خاصة لقضایا الفساد والتي تھدف إلى الإسراع في محاكمات مثل ھذه القضایا.
“المركز الى ان اللجنة وافقت أیضا على اقتراح بإنشاء مزید من المحاكم الخاصة بقضایا الفساد على مستوى المحاكم المدنیة العلیا كجزء من جھود تسریع المحاكمات وتقلیل عدد قضایا الفساد المعلقة موضحا أن ذلك یتضمن إعادة ھیكلة نظام المحاكم في البلاد
تقوم الحكومة المالیزیة الجدیدة بعد فوزھا في الانتخابات العامة في مایو العام الماضي بتحقیقات حول فضائح فساد مالیة تورط فیھا مسؤولون في الحكومة السابقة وعلى رأسھم رئیس الوزراء السابق نجیب عبدالرزاق الذي یواجھ أكثر من 40 تھمة وتراجع تصنیف مالیزیا في المؤشر الدولي لإدراك الفساد العام الماضي بسبعة مراتب لیصل إلى المرتبة 62 من أصل 180 دولة مسجلة بذلك أدنى مستوى لھا منذ بدء المؤشر في عام 1995
