البلاد مقبلة على أزمة اقتصادية تتصاعد مخاطرها، والحكومة لا تقدم إلا حلولا وقتية مهترئة، والضحية في كل الحالات هو المواطن.. هذه خلاصة رؤية قدمها المحامي مبارك المطوع، قبل سنوات، للوضع الاقتصادي الكويتي.
رؤية المطوع القديمة – الجديدة لا تزال تجسد الوضع الحالي. فكأن شيئا لم يتغير، غير الملامح والأسماء هنا وهناك، رغم مرور السنوات.
في مقاله القديم، يفضح المطوع إصرار الحكومة على ضخ المال العام في مؤسسات مالية بعينها لحفظ ماء وجه تلك المؤسسات، وبدعوى المحافظة على البنية الاقتصادية، رغم أنها في حقيقتها مهترئة وآيلة للسقوط بحكم ضعف الأساس الذي قامت عليه.
نفس القول.. يعبّر عن الكويت الآن:
انتهى زمن السحر.. وليس بالمال وحده دائماً تحل الأزمات وتتحقق المعجزات، وليت فينا أولياء فتحمل الكرامات.. ولكن المؤكد أن فينا أبرياء من هذه الأزمة وأسبابها وضعفاء من عامة الشعب يدفعون اليوم الثمن من أموالهم المال العام (مال الشعب).
فمن أجلهم نكتب وربما من أجلهم تنزل الرحمات ونحن نعيش في ظل دولة دستورية ديمقراطية، لا يمكن تخطي السلطات الحامية للدولة، العاملة على مصالحها وهي ثلاثة وجميعها تستمد سلطاتها من الشعب، أي أن المواطن (الغلبان) سيتحمل بالنهاية مسئولية تحرك جميع هذه السلطات باسمه ومنه وله….
واليوم تتحرك السلطات لمواجهة أزمة اقتصادية تزيد مع مرور الوقت حدة واختناقاً وتبادر السلطة التنفيذية بطرح تصورها للحلول المتوقعة للأزمة، ونشرت الصحافة التقرير الذي أعدته وزارة المالية والاقتصاد، فأقره مجلس الوزراء، ورفعه وزير المالية إلى مجلس الأمة.
الواضح للعيان أن ضخ المال العام يأتي لحفظ ماء الوجه لبعض الجهات الاقتصادية وكما يقال للمحافظة على البنية الاقتصادية التي في حقيقتها مهترئة وآيلة للسقوط بحكم ضعف الأساس الذي قامت عليه والذي ثبت ذلك عبر التجربة الماضية وبالنتيجة الحتمية التي وصل إليها..
ولكن هذا القول سيواجه بصراخ وعويل أصحاب النظرية الاقتصادية القائمة التي تعتمد على الفائدة الحتمية للمال بالتشغيل أو بالمراباة أو بأية وسيلة وسؤالنا لهم إلى متى يجب حتما أن تبيض الأموال أموالاً؟ إلا يمكن أن يخسر المال يوماً؟ وهنا تصطدم النظرية الربوية بالواقع وتستغيث لتدخل الدولة وتوافق الدولة أيضاً لحفظ ماء الوجه وحفظ فوائد الأرصدة المودعة لدى البنوك للدولة أو أفرادها في الداخل أو الخارج.
والضحية هو المال العام أي مقدرات الشعب وهذه الدولة التي ينقص عمرها بنقص مالها وبالمحافظة عليه تعيش طويلة الأجل فلم نكن دولة قبل المال وسوف ننتهي إذا انتهى أمرها. فهل يتدخل أحد ليوقف هذه المهازل المتوالية على حسابه منذ ثلاث سنوات ومع بداية أزمة؟ هل أفرز الشعب نوابا يمثلونه فيصدقون في التعبير عنه والمحافظة على أمواله وسيثبت المجلس الحالي كفاءته أو أن يكون مثل سابقيه تعلق به المشاريع الحكومية وتمرر بإقرار نواب الشعب.
