رجحت مصادر اقتصادية في العاصمة السورية، أن تكون الأنباء حول نية دمشق إلغاء عقد استثمار معامل الفوسفات في حمص مع موسكو، “ورقة ضغط” على روسيا لدفعها إلى “لجم الضربات” الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.
واستبعدت المصادر أن يكون الإجراء المتوقع مرتبطاً بالتنافس بين روسيا وإيران على استثمار الموارد الاقتصادية في سوريا، وفق صحيفة “الشرق الأوسط”.
وقالت المصادر إن “تلويح” دمشق إلغاء العقد، ربما يهدف إلى زيادة حصتها من العائدات، أو أن يكون “نوعاً من التحايل على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الشركة الروسية المستثمرة (ترانس غاز) في نيسان (أبريل) الماضي”.
ولفتت المصادر إلى أن عقود الاستثمارات الروسية والإيرانية في سوريا، باتت تثير المخاوف لدى الشارع السوري، كونها تحرم السوريين من عائداتها ومن ثروات بلادهم، “لا سيما الطاقة والمحروقات والأسمدة الزراعية، التي ارتفعت أسعارها أضعافاً عدة منذ بدء تنفيذ عقود الاستثمار الأجنبية”.
