ما لم يتراجع مجلس الامة عنه
المحامي مبارك المطوع : سأرفع قرار شطب استجواب المبارك الي القضاء
وجه المحامي مبارك المطوع المرشح السابق لمجلس الأمة ومؤسس حركة المجتمع الكويتي “حماك” إنذارا عدليا بصفته من عامة المواطنين المتأثرين، يشتمل تظلما من قرار مجلس الامه بشطب ورفع استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من جدول الاعمال الامر الذي ترتب علية إعلان نوابا استقالاتهم.
وقال المطوع إن انقسام الراي حول دستورية الاجراء من عدمه وحسم ذلك بتصويت الاغلبية لصالح الشطب، وبالتالي رفعة من المحضر، لا يعني القول الفصل ، بل ان الأمر تجاوز حكم السلطة القضائية المتمثل في المادة رقم ( 173 ) من الدستور، فضلا عن الاحتماء بنص المادة رقم ( 50 ) منه، في فهم خاطئ ومعوج لصيغة الاجراءات التي يتخذها المجلس، ومن ثم عدم وضعالوصف الصحيح لها، مشددا علي ان شطب الاستجواب ولد أجواءاً مشحونة بالتوتر وحالة من عدم الارتياح فضلا عن انعدام الاستقرار السياسي ، اضافة الي ما كانت تعانيه البلاد من قبل ذلك .
واكد علي ان ضرورة رد مجلس الامة اولا اما بالإقرار بالتظلم او اعادة عرض القرار والرجوع عنة او إحالته للمحكمة المختصة ومن ثم يحق للقضاء الفصل في الموضوع ، وعلية يمكن اتخاذ كافة التدابير والوسائل القانونية لحماية الدستور والمكاسب الشعبية وتفعيل مبدأ حق الرقابة للشعب ممثلاً بنوابه ولعدم إرساء أي أعراف نيابيه غير مستحقة ولا دستورية .
ونوه المطوع الي ان عدم إحالة الأمر من أساسه إلي المحكمة المختصة دستورياً يتيح عرض الأمر علي المحكمة الادارية المختصة ابتداءاً في هذا الشأن بوصفة القرار قراراً إدارياً محضاً ، مشيرا الي ان العمل القانوني لمجلس الامه مختلطاً بين العمل الاداري والتشريعي ، إذ يخضع الأول لرقابة القضاء بينما ينفصل الثاني عنها بحكم الدستور .
في حال الرغبة في الاطلاع علي حيثيات التظلم يرجي زيارة موقع “حماك “
