كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته لبناء “مخزون وطني أميركي من العملات الرقمية” على غرار المخزون الوطني من الذهب والمعادن النفسية، وهي إشارة واضحة لأهمية هذه العملات بالنسبة لترامب وإدارته وداعميه على حد سواء.
ورغم أن هذه الخطة أثارت سخط المستثمرين والجمهوريين على حد سواء، فإن ترامب مازال مستمرا بها، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار مجموعة من العملات الرقمية التي يتوقع وجودها ضمن المخزون الوطني، وهو الأمر الذي تسبب في مجموعة من التقلبات السعرية في “البيتكوين” وهذه العملات، فقد شهد سعر “بيتكوين” ارتفاعا ليصل إلى 93 ألف دولار قبل أن ينخفض ويعود إلى متوسط 83 ألف دولار.
ولكن ما هي تحديدا خطة ترامب للعملات الرقمية؟ ولماذا كان لها هذا الأثر على أسعار العملات الرقمية؟ وهل يمتد هذا التأثير إلى أبعد من حدود الولايات المتحدة؟
في الساعات الأولى لرئاسة ترامب، أصدر الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا بإنشاء المخزون الوطني من العملات الرقمية، وذلك برئاسة ديفيد ساكس، قيصر العملات الرقمية في إدارة ترامب والمستثمر الشهير وأحد أفراد مافيا “باي بال“.
ويمثل بناء مخزون وطني للعملات الرقمية تغيرا كبيرا في موقف الولايات المتحدة من العملات الرقمية، وذلك بعد أن كان ترامب نفسه معارضا لها في السابق، والآن تحظى هذه العملات بمعاملة مثل الذهب والمعادن النفسية، فبناء مخزون وطني من العملات الرقمية يقر بأهميتها ودورها في مستقبل الاقتصاد العالمي.
من المتوقع أن يشمل المخزون عدة عملات رقمية مختلفة وليس “بيتكوين” فقط، إذ يتضمن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب عملات أخرى مثل “إيثريوم” (Ethereum) و”إكس آر بي” (XRP) و”كاردانو” (Cardano)، وهي جميعا من العملات البارزة والمستقلة التي يسعى الجميع إلى اقتنائها، ويتوقع أيضا أن ترتفع أسعار هذه العملات مع البدء في بناء المخزون الوطني.
