كشفت اعتداءات النظام السوري، أمس الأحد 25 فبراير/شباط 2018، عجز المجتمع الدولي عن التحرك لحماية المدنيين من الحرب في سوريا، والتي قسمت العالم وأودت بحياة نحو 500 ألف شخص على مدار السنوات الخمس الماضية.
فقد تحدت قوات الحكومة السورية قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار يوم الأحد 25 فبراير/شباط من خلال شن هجوم بري ومواصلة الضربات الجوية وإسقاط قنبلة واحدة على الأقل محملة بغاز الكلور على معقل قوات المعارضة خارج نطاق دمشق.
وقضى أهالي الغوطة الشرقية بدمشق يومهم السابع على التوالي محتشدين داخل المخابئ بينما كانت الطائرات والمدفعية الثقيلة تقصف المنطقة، ما أودى بحياة 22 شخصاً على الأقل وقضى على آمال الكثيرين بأن تؤدي هذه الجهود إلى إخماد نزيف الدماء في سوريا، بحسب ما ذكرته صحيفة The Washington Post الأميركية.
تقول الصحيفة الأميركية إنه ومن أجل ضمان الحصول على دعم روسيا، تم تمييع لغة القرار لاستبعاد “إرهابيين” غير محددين، وهي ثغرة تبدو بمثابة مبرر لاستمرار القتال على العديد من الجبهات. إضافة إلى أن الحكومة السورية تصف كافة خصومها بالإرهابيين، رغم أن المجتمع الدولي لم يمنح هذا التصنيف سوى لعدد قليل من الجماعات المسلحة التي تقاتل في سوريا.
هناك أمر آخر جعل من القرار هشاً ترصده الصحيفة الأميركية، وهو أنه لم يحدد موعداً نهائياً أو آلية لتنفيذ القرار، أو إجراءات فرض الهدنة، على الرغم من التشديد على ضرورة دخوله حيز التنفيذ بأسرع ما يمكن.
وذكر أحد كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين أن إيران وسوريا سوف يلتزمان بقرار وقف إطلاق النار، إلا أن ضواحي دمشق لن تندرج ضمن مناطق تنفيذ القرار، نظراً لخضوعها لسيطرة ما تصفهم بـ”الإرهابيين”.
ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن اللواء محمد حسين بقري، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، قوله “سوف تستمر عملية التطهير في تلك المناطق”.
