مبارك المطوع: ضرورة حل مجلس الأمة.. وإعادة التشكيل الوزاري

تعليقا منه على التشكيل الوزاري الجديد واستعراضا للدور الحكومي على النهوض والتنمية قال رئيس تحرير صحيفة حماك المحامي مبارك المطوع في تصريح صحفي إنه كان يجب أن يشمل هذا التشكيل عناصر قوية من “العيار الثقيل” ونخبة سياسية في مختلف المجالات تبذل قصارى جهدها للنهوض بالبلاد والمساهمة الحقيقية والجادة لدفع عجلة التنمية إلى الأمام.
ورد المطوع على ما أثير من تساؤلات حول ما يقصد من أنه كان يجب أن تشمل الحكومة الجديدة عناصر قوية من “العيار الثقيل” قائلاً: أقدر أن عمر الحكومة قد يكون قصيرا وأن كثير من الذين عرضت عليهم الوزارة ربما كان رفضهم لهذا السبب ولهذا تشكلت الحكومة بهذه الصورة التي تتضمن عناصر تأزيمية ولهم ماضي غير محمود في العمل السياسي والعام، موضحاً أن كثير ممن حوله والذين لهم باع في الحياة السياسية غير راضين عن هذا التشكيل.
وأضاف أن الشعب الكويتي يريد حكومة قوية مكونة من وزراء يعبرون عن تركيبته وطبيعته، كما يعبرون عن متطلعاته والعمل على دحر الفساد ومحاسبة الفاسدين، موضحا أنه لهذا السبب ستعاني الحكومة في الفترة القادمة وستواجه تحديات كثيرة .
وتساءل المطوع: كيف يعاد تركيبة هذه الحكومة؟.. وكيف يمكن أن تتضمن مفهوم رجال الدولة لهذه المرحلة؟ وهذا ما أقصده من الرجال أصحاب “الوزن الثقيل”، ولكي يتحقق هذا فلابد من التضحية من الجميع، وإن كان زمن الحكومة قصير فلا يجب على أصحاب “الوزن الثقيل” في العمل السياسي والإداري من ترك الساحة خالية أمام من ليسوا قدر هذه المرحلة، لافتاً إلى أنه يجب إعادة التشكيل الوزاري حتى لا تقع الحكومة في مشاكل جديدة وحتى لا يحدث صدام بين الوزراء أنفسهم .
وأكد على ضرورة حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة نظرا لوجود ملاحظات كثيرة عليه، موضحاً أن المجلس يجب أن يرى وجوهاً جديدة قادرة على خدمة الوطن دون تدخل الحكومة أو المال السياسي، لأن الحرية والإرادة الحقيقية للمواطنين تتجسد في الانتخابات النزية عن أي تدخل سياسي أو حكومي أو مالي أو قبائلي.
واستطرد المطوع أن تكرار حل مجلس الأمة لا يعني عدم استخدام هذا الحل تلافيا لأي مواجهات أو عدم تعاون بين المجلس والحكومة، مشيراً إلى أن له أخطاء كثير وصلت إلى الجرائم المالية والجنائية.
واختتم تصريحه أن كثرة الفساد والإستعانة بغير الكويتيين بكافة الجنسيات وَلَّد شعور لأبناء الوطن بأن الكويت “دولة مؤقتة” لهذا يجب إعادة تشكيل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الأمة وإعطاء الأكفاء من أبناء الوطن دوراً فعال في إدارة البلاد ودفع عجلة التنمية.