الفساد والانحراف معنيان يجسدهما بني أدم على أرض الواقع منذ بدء الخليقة ، بيد أنهما في العقود الأخيرة من زماننا تفشيا بصورة لافتة ، حتى أصبحا مادة خصبة لحديث الحكماء ورجال الدين وأهل النصح والإرشاد .
وفى المساحة التالية نعرض مقالاً عتيقاً ورد في إحدى كتب رئيس التحرير الأستاذ مبارك المطوع ، جاء فيه :-
الفساد والانحراف باقيان مع بقاء الإنسان ذاته .. إلا انه يبقي هو الظاهرة الشاذة والانحراف الذي لا يمكن إعلانه والتصريح به ولذلك من يقدم علي جريمة يقدم عليها خفية وبكتفه وسائل التستر لأنه يرتكب في حكم الناس وأعرافهم خطأ يلام عليه – ويقابل بالاستنكار الاجتماعي وربما المحاكمة والعقاب.
ومن عجب أن تجد مجتمعات من أصل واحد ودين واحد ولغة واحده يستنكر بعضها امراً ويسكت آخرين عنه أو يغضون النظر عنه . وما ذلك لطبيعة فيهم وإنما لما دخل عليهم من انحراف في التوجه والمعاني والمفاهيم .. كأن تكون ظاهرة التعري لأجزاء من الجسم ظاهرة محرمة في طرف الجزيرة العربية ومسموح بها في طرف آخر
بل نجد أنها في طرف تبيح شرب الخمر في الفنادق وصناعته في المنازل وتجارته في المحلات وطرف أخر يعاقب عليه بالجلد والحبس وتجد ظاهرة خروج الفتاه المراهقة في مكان عام مع شاب لا تلاقي اهتماما عند الناس في مكان – وهي محل سؤال وحساب وتحري في مكان آخر والأرض هي الأرض والناس من نبع واصل ودين واحد .. تري من هن علي صواب ؟؟ الذي أفرط آم الذي فرط ؟؟. والله أمرنا بالوسطية – فلا إفراط ولا تفريط .
ولذلك فإن بقاء الجريمة وانحراف السلوك لا يعني أن يصبح في يوم هو الوضع الطبيعي والرسمي الذي تحميه القوانين والدولة وان يدافع عنه باسم الحرية والتحرر .. فإذا أصبح الأمر كذلك حتي يصبح الأصل شذوذاً والشذوذ أصلا ، فمثل هذه المجتمعات تأكل نفسها وتهدم كيانها ولنا فيمن سبقنا من الأمم عبرة – فاعتبروا يا أولي الإبصار .
