ويرتبط مبارك بقضية اقتحام الحدود ارتباطاً وثيقاً، حيث تسببت الأحداث في تنحيته عن الحكم عقب أحداث 25 يناير (كانون الثاني) واقتحام السجون وحرق أقسام الشرطة، إثر دعوات للتظاهر، وقيام تنظيم الإخوان الإرهابي باستغلال المظاهرات باقتحام السجون والمنشآت الشرطية واختطاف الإخوان لحكم البلاد بعدها لمدة عام حتى قيام ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أطاحت بهم.
تأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بـ”إعدام كلاً من الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي والمرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابي محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، وعضو مكتب الإرشاد محيي حامد، ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهماً آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى 2011، إبان ثورة يناير(كانون الثاني)، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون، والاعتداء على عددٍ من المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
