بين حين وآخر يطل قانون مخاصمة القضاء برأسه في دهاليز وأعمال السلطة التشريعية، حيث قدم مشروع القانون أكثر من مرة ولا تزال محاولات النواب تتوالى، لكن هل إقرار هذا القانون يساعد العدالة؟ أم أنه قد يُستغل لتعطيل الأحكام؟ وهل الإصرار عليه من جانب بعض نواب مجلس الأمة يعتبر تدخل سلطة في أعمال سلطة أخرى؟
هذه الأسئلة وغيرها طرحتها “السياسة” على عدد من المتخصصين، من قضاة وأساتذة قانون ومحامين، حيث رأوا أنه لا مانع من إقرار القانون، فالقاضي في النهاية بشر، وهو من الأمور المعمول بها في الكثير من البلدان المتقدمة وغيرها.
بداية يقول المستشار يوسف المطاوعة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق: لا يوجد أي مانع من إقرار قانون مخاصمة القضاء، شريطة أن يصاغ القانون بفلسفة لا يقصد منها تعطيل أعمال القضاء، أو الانتقام من القضاء، أو أن يكون الهدف تحقيق أغراض سياسية أو غيرها، مع ضرورة ألا يدخل هذا القانون الخوف والتوجس لدى القاضي أثناء عمله، ودون أن يرهب القاضي أو وكيل النيابة خلال تأدية عملهما.
وبين المطاوعة أن المخاصمة ينبغي أن تكون في الأخطاء الجسيمة، لذا فقانون المخاصمة يجب أن يكون أداة تنظيمية، وفق ضوابط معينة تضيف دون أن تعرقل أعمال القضاء.
ومن جهته يرى أستاذ القانون بجامعة الكويت الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن قانون مخاصمة القضاء “كمبدأ مستحق”، لكنه يتوقف على الصيغة الملائمة التي تراعي كافة الجوانب، لذا لا مانع من إقراره إذا كان هناك ما يبرر.
وبين د. الفيلي أن السعي لإقرار القانون لا يشكل بحد ذاته تعديا من سلطة على أخرى، حيث أن الدستور قرر استقلال القاضي في قضائه، وقرر أيضا مبدأ تنظيم القضاء بقانون، في حدود مبادئ القانون، وجعل التنظيم للقانون من خلال من يمثل إرادة الأمة.
ومن جانبه نفى عضو المنظمة الدولية الاسلامية لحقوق الإنسان المحامي مبارك المطوع أن يكون الهدف من طرح موضوع مخاصمة القضاء الذي قدم أكثر من مرة التشكيك في رجال القضاء الكويتي، لكن لا يمنع وجود هذا القانون كما هو معمول به في العديد من الدول، لأن القاضي بشر، موضحا أن وجود مبدأ مخاصمة القضاء يفيد القضاة أنفسهم، ويثبت أركان الأحكام عندما تثبت أحكامهم، وأما إذا تم إقرار قانون مخاصمة القضاء وتبين أن هناك أحكاما لم تكن على صواب فما المانع من إصلاح الأمر.
وذكر المطوع أنه تقدم للمجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق، وحاول إيجاد هذا القانون، لكن دون جدوى، موضحا أن الدستور الكويتي لا يمنع ذلك على اعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المادة الثانية منه، ويمكن من خلالها تطبيق مخاصمة القضاء، مستشهدا على ذلك بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما قال في حديث متفق عليه: “إِنما أَنا بشَر، وَإِنَّكُمْ تَختَصِمون إِلَيَّ، وَلَعَل بَعْضَكم أَن يكون أَلحَنَ بحُجَّتِه من بعض؛ فأَقْضِي لهُ بِنحْوِ ما أَسمَع، فَمَن قَضَيْتُ له بحَق أَخيه فَإِنَّمَا أَقْطَعُ له قِطعَة من النار”.
وأشار إلى أن من حق نواب السلطة التشريعية استكمال كافة أركان القضاء، ومعالجة أي نقص فيه من خلال إقرار قانون مخاصمة القضاء، وهذا الأمر لا يعد تدخل سلطة على سلطة أخرى، موضحا أن القاضي بشر، وقد تعرض البعض سواء من المواطنين أو الأجانب لأخطاء بشرية، وبعضهم تمت محاكمته، وهذا ما يؤكد إمكانية إقرار قانون مخاصمة القضاء الذي يصب لصالح العدل والديمقراطية.
ومن جانبه قال المحامي عذبي الطحنون إن موضوع مخاصمة القضاء يجب أن ينظر له بصرف النظر عن الرؤى العامة، حيث يجب النظر للقاضي بعين النزاهة ما لم يثبت العكس، خاصة وأن هناك ثلاث درجات للتقاضي في الكويت، وهي أول درجة والاستئناف والتمييز، فالقاضي إذا جانبه الصواب في أول درجة فهناك فرصة لتعديل الخطأ في الاستئناف، وإذا أخطأ في الاستئناف فهناك فرصة أخرى لتعديل الأحكام الخاطئة في التمييز، خاصة وأن محكمة التمييز محكمة قانون وليست محكمة موضوع حيث أنها تنظر في حال وجود خطأ في تطبيق القانون ولا تنظر للموضوع، وعندما ترى محكمة التمييز بأن القانون الذي طبق في تلك في القضية المطروحة خطأ فتعيد محكمة التمييز القضية للمحكمة السابقة، وفي بعض الأحيان تعيدها لمحكمة أول درجة لإعادة النظر فيها من البداية.
وتابع الطحنون كلامه قائلا: وفي حال إذا شك أحد ما بأن القاضي غير نزيه، وهذا يتم في حالات قليلة جدا، فيمكن حل الإشكالية من غير قانون مخاصمة القضاء، خاصة في حال أن يشك الخصم أن هناك علاقة بين المدعي أو المدعى عليه مع رئيس الدائرة، وهو ما يعرف بطلب رد القاضي، ولكن عندما يقدم يجب أن تكون هناك أسباب مقنعة في ذلك، وليس لمجرد شكوك في العلاقة أو المعرفة أو صلة قرابة، وإن كان الحكم به خطأ، فهناك إدارة مخصصة لإدارة أحكام القضاء والمستشارين، وهي إدارة التفتيش القضائي المعنية بقرارات وقوانين المجلس الأعلى للقضاء، ويمكن تقديم شكوى لتلك الإدارة لحل الإشكالية بصورة ودية قبل أن تكون رسمية، قائلا: إن قانون مخاصمة القضاء ليس له أي داع طالما هناك العديد من الحلول الأخرى.
المصدر: جريدة السياسة
