شدد وزیر المالیة نایف الحجرف الیوم على عدم تراخیه عن تطبیقه القانون على الجمیع دون استثناء فیما یخص أي جریمة أموال مؤكدا التزامھ بالقوانین المحلیة والاتفاقیات الدولیة.
جاء ذلك في كلمة للوزیر الحجرف بعد انتقال المجلس في جلست التكمیلیة إلى مناقشة طلب مقدم من بعض الأعضاء بشأن إحالة نواب حالیین وسابقین للنیابة العامة لاستیضاح سیاسة الحكومة في شأنھ وتبادل الرأي بصدده.
الحجرف : لیس أمامي إلا الالتزام بما تعھدت به وھو القوانین المحلیة الصادرة من مجلس الأمة والاتفاقیات الدولیة فلن أتعامل بغیر القانون وكوزیر مسؤول عن وحدة التحریات المالیة سیاسیا ولیس فنیا أقسم بأن أطبق القانون على الجمیع دون استثناء”. “لقد أدیت قسما عظیما بالقیام بأعمالي بالأمانة والصدق وھذا ما یحكم عملي منذ أن تولیت ھذه المسؤولیة واستشعرت بحجم المسؤولیة الكبیرة ومراقبة رب العالمین والاحترام الكامل للدستور والقوانین دون أي شيء آخر وحرصي على ھذا الأمر لا یقل عن حرص الاخوة النواب”
“مھمة وحدة التحریات المالیة ھي الحفاظ على نزاھة القطاع المصرفي والمالي في الكویت وحمایتھ من جریمة غسل الأموال والجرائم الأصلیة المرتبطة بھا وجریمة تمویل “الإرھاب” وذلك من خلال الالتزام بالمعاییر الدولیة والتعاون الفعال مع الجھات المختصة لتحقیق السلام والأمن الوطني والدولي”.
