مجلس الأمة: التأمين الصحي شرط للحصول علي تأشيرة الدخول للزائرين

تحرير  احمد حسن

 وافق مجلس الأمة  في جلسته العادیة الیوم  في مداولتین على تعدیل بعض أحكام قانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمین الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحیة وقرر إحالته إلى الحكومة.
جاءت نتیجة التصویت على القانون في المداولة الأولى والثانية  موافقة 47 وعدم موافقة أربعة أعضاء وامتناع عضو واحد وذلك من اجمالي الحضور البالغ 52 عضوا.
كان مجلس الأمة قد ناقش  اليوم تقریر لجنة الشؤون الصحیة والاجتماعیة والعمل البرلمانیة عن الاقتراح بقانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (1 (لسنة 1999 في شأن التأمین الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحیة.
المادة الأولى من القانون :

یستبدل نص المادة (1 (من القانون رقم (1 (لسنة1999 وتضاف فقرة ثانیة للادة (2 (ونصھما كالاتي:
المادة 1:
تقدم الخدمات الصحیة للأجانب المقیمین في البلاد و القادمین بصفة مؤقتة أو بغرض الزیارة بنظام التأمین الصحي أو الضمان الصحي وفقاً لأحكام ھذا القانون وبما لا یتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة.
المادة 2:
فقرة ثانیة: لا یجوز منح تأشیرات الدخول للأجانب القادمین بصفة مؤقتة أو لغرض الزیارة إلا بعد الحصول على تأمین صحي أو
ضمان صحي یغطي فترة تواجدھم في البلاد ویجوز استثناء بعض الفئات من تطبیق أحكام ھذه الفقرة على أن تحدد الشروط والأحكام والاجراءات اللازمة لتطبیق أحكام ھذه الفقرة بما فیھا وثیقة التأمین الصحي أو الضمان الصحي في اللائحة التنفیذیة .